ملف التحكيم المصري أمام اختبار جديد.. هل يكون ترشح شاهندة المغربي للأفضل في العالم بداية تطوير حقيقي للمنظومة ؟
ترشيح الفيفا للحكمة شاهندة المغربي لجائزة أفضل حكمة لكرة القدم في العالم 2025 ليس مجرد تقدير عالمي لموهبة فردية، بل اختبار مباشر لملف صناعة التحكيم داخل مصر، التي تعاني منذ سنوات من انتقادات واسعة بسبب ضعف المستوى، وتكرار الجدل التحكيمي في الدوري المحلي، وتأخر ملف التطوير مقارنة ببلدان إفريقية أخرى.
اليوم، وجود اسم مصري ضمن قائمة الترشيحات العالمية، يفتح الباب لسؤال مهم: هل يستطيع اتحاد الكرة المصري تحويل هذا الحدث إلى نقطة انطلاق لتطوير تحكيم شامل ومؤسسي؟ أم سنكتفي فقط باحتفال إعلامي موسمي دون مردود على الواقع؟
الحقيقة أن مصر تمتلك قاعدة بشرية ضخمة في كرة القدم، لكنها لا تمتلك منظومة تدريب تحكيم حديثة بمعايير عالمية، سواء على مستوى غرف الفيديو VAR، أو التنظيم الفني للحكام الشباب، أو بناء مسارات ترقي واضحة. ترشيح شاهندة المغربي قد يكون بداية لخلق جيل جديد من الحكام من السيدات والرجال، بشرط أن يتم استثمار هذا الحدث بشكل عملي.
وجود حكمة مصرية في مرمى رؤية الفيفا يعطي مصر فرصة استراتيجية لتسويق ملف التحكيم المصري أمام المؤسسات العالمية، وفتح المجال لتبادل برامج تدريب، واستقبال خبراء تحكيم دوليين، بالإضافة لإعادة هيكلة ملف المتابعة الفنية للحكام محلياً، ليصبح أقرب للنظام الأوروبي.
ولا يمكن تجاهل أن كرة القدم المصرية خلال السنوات الأخيرة بدأت تعتمد بشكل أكبر على الحكام الأجانب في المباريات الحساسة، وهو ما يُعد اعتراف ضمني بوجود فجوة في الثقة داخل الحكام المحليين.
هذه الصورة يمكن تغييرها تدريجياً إذا تم وضع خطة تطوير تمتد من 2025 إلى 2030، تبدأ من دوريات الشباب، مروراً بالدوري الممتاز، وصولاً لوجود تمثيل مصري ثابت في بطولات عالمية.
شاهندة المغربي اليوم تقف كرسالة تؤكد أن مصر تمتلك نماذج قادرة على المنافسة الدولية، وأن الأمر ليس مستحيلاً أو خارج قدرة المنظومة. لكن الأهم أن هذا النجاح الفردي يتحول إلى مشروع دولة، وليس مجرد اسم في قائمة. فإذا تم استثمار هذه اللحظة بالشكل الصحيح، يمكن أن نشاهد خلال السنوات القادمة أكثر من حكم مصري يشغل أدواراً مهمة في بطولات كبرى، سواء للرجال أو السيدات، وهو ما يجعل كرة القدم المصرية تعود لساحة التحكيم العالمية من جديد بشكل مؤسسي.