"العلوم الصحية" تحتفي بقرار "التنظيم والإدارة": خطوة تاريخية لدمج خريجي الكليات التطبيقية في الكادر الطبي

رحبت النقابة العامة للعلوم الصحية بالكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن الإجراءات والضوابط المنظمة لشغل وظائف أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، مؤكدة أنه يمثل نقطة تحول تاريخية نحو الاعتراف الكامل بدور خريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية التطبيقية، ودمجهم رسميًا ضمن منظومة المهن الطبية في مصر.

وأوضحت النقابة أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وإضافة وظيفة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص) إلى الكادر الطبي الخاضع للقانون رقم 14 لسنة 2014.

وأضافت النقابة أن الكتاب الدوري الجديد وضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا لتسكين شاغلي الوظائف الجديدة داخل المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، عبر تعديل جداول الوظائف والبطاقات الوصفية، بما يضمن العدالة الوظيفية والمزايا المالية المقررة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، اعتبارًا من 9 سبتمبر 2025.

كما ألزم القرار الجهات الحكومية بإعداد بيانات شاملة للعاملين بهذه التخصصات وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل نهاية ديسمبر 2025، تمهيدًا لتحديث موازنة الوظائف وتوحيد التطبيق على مستوى الجمهورية.

وأشار الكتاب إلى أن تكليف أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية سيتم وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والفنيين الصحيين وهيئات التمريض، بما يحقق توحيد منظومة التكليف داخل المهن الطبية.

وفي هذا السياق، وجه أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، الشكر والتقدير إلى كل من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على جهودهم الكبيرة في دعم ومتابعة هذا الملف حتى صدور القرار.

وأكد الدبيكي أن التنسيق المستمر بين النقابة والجهات الرسمية أثمر عن تحقيق إنجاز طال انتظاره، يضمن الحقوق المهنية والقانونية لخريجي العلوم الصحية التطبيقية، ويعزز دمجهم العادل ضمن الفريق الطبي وفق الضوابط التشريعية والتنظيمية.

وأشار إلى أن القرار يجسد حرص الدولة المصرية على دعم الكوادر الصحية وتأهيلها وتمكينها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، معتبرًا ما تحقق انتصارًا للعدالة الوظيفية والعلمية، وخطوة جديدة في مسيرة تطوير المهن الطبية في مصر.