لا مساس بحقوق المواطنين.. الساحل تزيل التعديات وتعيد الرصيف للمارة
في مشهد يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على حماية حق المواطن في الطريق العام، تدخلت أجهزة حي الساحل بقيادة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الحي، لإزالة تعديات على حرم الرصيف بميدان الخلفاوي، بعد أن قام أحد أصحاب الأكشاك بإنشاء صناديق حديدية ثابتة استولت على الرصيف المخصص لمرور المواطنين.
وجاء التحرك الفوري استجابة لشكاوى الأهالي الذين طالبوا بإنهاء هذه المخالفة التي حرمتهم من حقهم الطبيعي في السير الآمن، وأكدوا أن تلك التعديات تمثل تعديًا صارخًا على حقوق المارة وتشويهًا للمظهر الحضاري للمنطقة.
اشتكى عدد من سكان حي الساحل بميدان الخلفاوي من قيام أحد أصحاب الأكشاك بالتعدي على حرم الرصيف العام، من خلال إنشاء صناديق حديدية ثابتة بشكل مخالف للقانون، ما تسبب في احتلال الرصيف بالكامل المخصص لمرور المواطنين، وأجبرهم على السير في نهر الطريق معرضين أنفسهم لخطر السيارات.
وأكد الأهالي في شكواهم أن تلك التعديات لم تقتصر على تشويه المظهر العام، بل أدت إلى عرقلة حركة المارة، خصوصًا كبار السن والأطفال، مشيرين إلى أن الرصيف من المفترض أن يكون متنفسًا آمنًا لسكان المنطقة، وليس ساحة لتجاوزات البعض من أصحاب الأكشاك الذين يستغلون المساحات العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
وفور وصول الشكوى، استجاب رئيس حي الساحل المستشار محمد عبد الوهاب بشكل فوري، حيث شكّل حملة ميدانية ضمت إدارات المتابعات والإشغالات، وتوجه بنفسه إلى موقع المخالفة بميدان الخلفاوي لمعاينة الوضع على الطبيعة.
وخلال جولته الميدانية، وجّه رئيس الحي بإزالة جميع التعديات والإنشاءات الحديدية التي تم تثبيتها في حرم الرصيف، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالف، مؤكدًا أن تلك التصرفات تعد تعديًا صارخًا على الملكية العامة، ولن يتم التهاون مع أي شخص يعبث بحقوق المواطنين أو بالمظهر الحضاري للمنطقة.
وشدد "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الوفد" على استمرار الحملات اليومية للتفتيش على إشغالات الطريق العام في جميع شوارع وأحياء الساحل، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بضرورة فرض الانضباط ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالصالح العام أو الإخلال بالنظام العام في العاصمة.
وأكد رئيس الحي أن أجهزة الحي لن تتهاون في تطبيق القانون، وأن حملات الإزالة ستستمر لحين القضاء على كل أشكال التعدي، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تمس حقهم في الشارع والممر الآمن.
