تجديد حبس المتهمين بمحاولة سرقة سائق أوبر والتعدي عليه بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على سائق أوبر، ومحاولة سرقة هاتفه المحمول وسيارته أثناء سيره على الطريق الصحراوي.

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تقدم به سائق شركة "أوبر"، أفاد بتعرضه لمحاولة سرقة واعتداء من قبل شابين استقلا معه السيارة من منطقة فيصل متجهين إلى الطريق الصحراوي.

وبحسب أقوال المجني عليه، فإنه فور وصولهم إلى طريق خال من المارة، بادر الشابان بالاعتداء عليه مستخدمين أسلحة بيضاء، محدثين به إصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسده، في محاولة منهما لسرقة السيارة والهاتف المحمول.

وأضاف السائق أنه تمكن من مقاومتهما رغم الإصابات التي لحقت به، واستنجد بالمارة بعد أن لاحظ عدد من قائدي السيارات الواقعة، فقاموا بالتدخل وإنقاذه، بينما فر المتهمان من موقع الحادث تاركين خلفهما بعض المتعلقات التي ساعدت في تحديد هويتهما لاحقا.

وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط الجناة، وتمكنت من تحديد هويتهما وضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأمرت النيابة العامة حينها بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه.

وبعد عرض المتهمين على قاضي المعارضات، صدر القرار بـ تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وعلى صعيد آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، تأجيل محاكمة مفتش آثار وعدد من المتهمين في القضية المعروفة باختلاس وتهريب 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.

وكشفت أوراق القضية رقم 1935 لسنة 2015 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين – وبينهم مفتشان للآثار – استولوا على قطع أثرية عهدة زملائهم داخل المخزن المتحفي بمتحف الحضارة، مستغلين ضعف إجراءات التأمين وعدم إحكام غلق الغرف، ليتمكنوا من الاستيلاء على 363 قطعة أثرية كانت في عهدة زملائهم، إضافة إلى 9 قطع أخرى من مقتنيات أحد المتهمين، ليبلغ إجمالي القطع المختلسة 370 قطعة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قلّدا القطع الأثرية الأصلية بمساعدة المتهم الثالث، حيث قام الأخير بصناعة نماذج مقلدة مطابقة للأصلية ووُضعت مكانها لإخفاء الجريمة، ثم تم تهريب القطع الأصلية خارج البلاد بالتعاون مع شخص مجهول، رغم علمهم بأنها من التراث الوطني المصري الذي لا يُقدّر بثمن.

وجاء في قرار الاتهام أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا ومفتش آثار بمتحف الحضارة، اختلس قطعتين أثريتين وسبع قلادات كانت عهدته، وسلّمت إليه لحفظها بحكم وظيفته، بينما ساعده المتهم الثاني في نقل تلك القطع من داخل المخزن إلى خارجه تمهيدًا لتهريبها.

 
كما اتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على 361 قطعة أثرية أخرى من عهدة ثلاثة موظفين بالمتحف.

وبحسب التحقيقات، اتفق المتهمان مع المتهم الثالث على تزوير القطع المسروقة، فقام بصناعتها على غرار الأصلية لتبديلها وإخفاء الجريمة.

وتضمنت القضية كذلك اتهام المتهمين الثلاثة بالاشتراك مع آخر مجهول في تهريب جميع القطع الأثرية المختلسة إلى خارج جمهورية مصر العربية، في واحدة من أكبر قضايا التهريب التي شهدها قطاع الآثار.