رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

الاحتجاجات تتصاعد وتهديد بالاعتصام

عمال الأهلي يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور

اعتصامات الأهلي
اعتصامات الأهلي

اشتعلت أزمة جديدة داخل النادي الأهلي قبل أيام قليلة من انتخابات مجلس الإدارة المقرر إجراؤها يومي الخميس والجمعة المقبلين، بعدما نظم عدد من العاملين والموظفين في الفروع الأربعة بالنادي ( الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع ) احتجاجات ضد مجلس الإدارة، اعتراضًا على عدم تنفيذ الوعود السابقة المتعلقة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

بدأت الأزمة عقب صرف مرتبات شهر أكتوبر، حيث فوجئ العاملون بعدم تنفيذ قرار زيادة الأجور الذي أعلن عنه محمود الخطيب رئيس النادي، قبل أسابيع، إذ كانت الإدارة قد وعدت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الزيادة بأثر رجعي مع رواتب الشهر الحالي، إلا أن ما تم صرفه بالفعل لم يتجاوز زيادة تتراوح بين 300 إلى 500 جنيه فقط، وهو ما اعتبره الموظفون إخلالًا بالوعد الذي قطعه رئيس النادي على نفسه.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الغضب داخل أروقة الأهلي، بعدما نظم عدد كبير من العاملين والموظفين تجمعات أمام بوابات الفروع المختلفة، خاصة في فرع الشيخ زايد، الذي شهد وقفة احتجاجية صباح أمس الاثنين، اعتراضًا على تجاهل الإدارة لمطالبهم، وحاول اللواء ناصر أبو زيد مدير فرع الشيخ زايد، احتواء الموقف وتهدئة العاملين، مطالبًا إياهم بالانتظار حتى انتهاء الانتخابات، مؤكدًا أن الإدارة تتابع الموقف وتدرس كيفية معالجة الأزمة.

وأكد عدد من العاملين أن رواتبهم الشهرية لا تتجاوز 3500 إلى 4000 جنيه شاملة الحوافز، رغم زيادة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وعد به الخطيب، ولوّح بعضهم بالدخول في اعتصام مفتوح حال عدم الاستجابة لمطالبهم بعد الانتخابات.

وأعلن سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي في وقت سابق عن قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين، بمن فيهم المدربون والعاملون بنظام نصف الوقت، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن خطة تطوير الهيكل التنظيمي للنادي ورفع كفاءة الأداء دون النظر للتكلفة المالية.