النيابة تقرر حفظ قضية الراقصة بوسي بتهمة نشر الفسق والفجور بالقاهرة
قررت نيابة المقطم الجزئية في القاهرة حفظ التحقيقات في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية والمتعلقة باتهام الراقصة بوسي بنشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تبين للنيابة عدم كفاية الأدلة ضدها لإحالتها للمحاكمة.
القرار جاء بعد سلسلة من التحقيقات التي أجريت مع المتهمة عقب ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة المقطم، على خلفية تداول مقاطع مصورة اعتبرتها الجهات المختصة خادشة للحياء العام ومخالفة لقيم وآداب المجتمع المصري.
وبحسب ما جاء في محضر التحريات الذي أعدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، فقد وردت معلومات تؤكد قيام الراقصة بوسي بنشر محتوى مصور عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي يظهرها وهي تؤدي فقرات راقصة بملابس مثيرة وبطريقة وصفت بأنها غير لائقة وتتنافى مع القيم العامة، وبعد التحقق من تلك المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطها وإحضارها.
وخلال تنفيذ المأمورية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الراقصة داخل نطاق المقطم، وبحوزتها هاتف محمول جرى فحصه فنيا بمعرفة الخبراء المختصين، حيث تبين احتواؤه على عدد من المقاطع المصورة التي تتطابق مع المواد المنتشرة على الإنترنت، والتي كانت سبب البلاغات المقدمة ضدها.
وبمواجهة بوسي بما تم ضبطه، أقرت خلال التحقيقات الأولية بأنها صاحبة المقاطع، موضحة أنها قامت بنشرها على صفحاتها الرسمية بغرض زيادة نسب المشاهدة وجذب المتابعين لتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمشاهدات، دون أن تتوقع أن تكون محل مساءلة قانونية.
وأكدت أنها لم تكن تقصد الإساءة أو نشر الفسق، وإنما كان هدفها تسويق أعمالها الفنية واستعراض موهبتها في الرقص الشرقي الذي تمارسه منذ سنوات طويلة.
إلا أن النيابة العامة وبعد مراجعة الفيديوهات وسماع أقوال المتهمة وما ورد من تقارير فنية وتحريات أمنية، رأت أن الأدلة المتوفرة لا ترقى إلى مستوى الإدانة، خاصة في ظل غياب شكاوى مباشرة من متضررين وعدم وجود ما يثبت نية المتهمة في ارتكاب فعل فاضح علني على نحو يجرمه القانون، وبناء على ذلك، أصدرت النيابة قرارها بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.
قرار النيابة يطوي صفحة الجدل
قرار الحفظ جاء ليضع حدا للجدل الذي دار حول الواقعة خلال الفترة الماضية، حيث تصدرت بوسي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء القبض عليها، وتداول عدد من النشطاء لقطات من المقاطع التي كانت سببا في الأزمة.