ضبط مستودعين لقيام أصحابهما ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي بالبحيرة
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق والمخابز والمستودعات والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسهير زعتر وكيل المديرية، وذلك لضبط المخالفات التموينية وردع المتلاعبين بالسلع والأسعار والحفاظ على حقوق المواطنين.
ففي إيتاي البارود، شنت إدارة التموين حملات مكثفة على مستودعات الغاز، أسفرت عن ضبط مستودعين لقيام أصحابهما ببيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم ضبط مستودعين مغلقين أثناء مواعيد العمل الرسمية وغير معلن بهما عن الأسعار المقررة، فضلًا عن متابعة مستمرة لتوزيع الغاز والتأكد من الالتزام بالأسعار وتوافر الأسطوانات للمواطنين دون تلاعب.
وفي وادى النطرون، وتحت إشراف فرج أبو حسن مدير الإدارة، تم تنفيذ حملة مكبرة شملت الأسواق والمجازر ومستودعات الغاز.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ على كمية من لحوم الماعز غير المختومة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار لمحلات متنوعة النشاط.
كما تم المرور على مستودعات الغاز للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلعة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ 17 قرارًا صادرًا من النيابة العامة بالمضبوطات.
أما في رشيد، فقد أسفرت الحملات التموينية عن تحرير محضر ضد إحدى محطات الوقود للتوقف عن العمل دون إذن رسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب ضبط 3 محلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك تنفيذ 7 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن المضبوطات.
وأكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملات الرقابية مستمرة يوميًا بكافة مراكز المحافظة تنفيذًا لتعليمات محافظ البحيرة، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بقوتهم اليومي، وأن الهدف من تلك الحملات هو ضمان وصول السلع المدعمة بالأسعار الرسمية وضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني الكامل.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية والتأكد من جودتها، ومراقبة المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات وبالوزن القانوني.
