مصر ترفع إمدادات الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي 12% بدءًا من نوفمبر
تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاع الصناعي بنسبة تقارب 12%، أي بما يعادل 250 مليون قدم مكعبة يوميًا، اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح المسؤول أن حصة المصانع المصرية من الغاز الطبيعي سترتفع إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 1.95 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2025.
وأشار إلى أن النصيب الأكبر من الزيادة سيُوجَّه إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، والتي ستستحوذ على نحو 900 مليون قدم مكعبة يوميًا، بهدف تعزيز الإنتاج ورفع الصادرات خلال الربع الأخير من العام.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن يُطبَّق القرار اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري.
وفي هذا السياق، صرح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في 15 أكتوبر، بأن الحكومة تدرس إقرار معادلة جديدة لتسعير الغاز الصناعي تعتمد على متوسط تكلفة الإنتاج المحلي والمستورد، وليس على أساس سعر الغاز المستورد فقط، ضمن خطة شاملة لمراجعة أسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وفقا لتصريحات مصدر مسؤول للعربية.
وأضاف الوزير أن الهدف من هذه المعادلة هو تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج الصناعي والعائد الاقتصادي، مع بحث تقديم تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية والواعدة لتحفيز التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أن زيادة إمدادات الغاز للصناعة جاءت نتيجة انخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنحو 16% خلال سبتمبر وأكتوبر، ما وفر نحو 600 مليون قدم مكعبة يوميًا يمكن إعادة توجيهها إلى المصانع.
وبذلك تراجع إجمالي استهلاك الغاز في مصر إلى نحو 6.3 مليار قدم مكعبة يوميًا مقابل 6.9 مليار قدم مكعبة خلال ذروة الصيف، مما أتاح لوزارة البترول رفع حصة القطاع الصناعي لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقدّر المسؤول الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بنحو 35 إلى 40%، إذ يبلغ الإنتاج حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يدفع الحكومة إلى تغطية العجز عبر استيراد الغاز المسال والغاز الطبيعي من دول الجوار.
أما بالنسبة إلى واردات الغاز المسال خلال أكتوبر الجاري، فقد أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تسلمت نحو 10 شحنات غاز مسال منذ بداية الشهر، لتغطي حوالي 25% من احتياجات قطاعات الدولة.
وبيّن أن حمولة كل شحنة تتراوح بين 120 و165 ألف متر مكعب من الغاز المسال، تُفرَّغ عبر 3 سفن تغييز راسية في المياه الإقليمية المصرية.
واختتم المسؤول موضحًا أن محطات الكهرباء تستحوذ على نحو 70% من إجمالي واردات البلاد من الغاز الطبيعي، بينما تُوجَّه الكميات المتبقية إلى القطاعات الصناعية والاستهلاكية الأخرى.