ضوابط جديدة وحاسمة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة والمواطنين
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الضوابط الحاسمة التي أصدرها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ توليه مهام الوزارة، بشأن محاضر سرقات التيار الكهربائي، بهدف حماية المواطنين سواء كانوا من المستهلكين القانونيين أو المخالفين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية نظير استهلاك الكهرباء.
وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي:
عدم إدراج قيمة غرامات سرقات التيار الكهربائي ضمن إيرادات النشاط الخاصة بالطاقة المباعة المستردة من الطاقة المفقودة، تنفيذًا لملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بإحدى الشركات.
التأكيد على التزام جميع المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة إجراءات تحرير المحاضر، والالتزام بالمواعيد المحددة لكل مستخدم، مع محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين عن تحرير محاضر وهمية أو غير دقيقة.
حوكمة النظام الإلكتروني الخاص بمنصة المحاضر لضمان فصل الصلاحيات بين المستخدمين، بحيث لا يُسمح لمأمور الضبط أن يكون هو ذاته مسؤول المراجعة.
توحيد النماذج والمستندات الخاصة بمحاضر سرقات التيار الكهربائي في جميع شركات التوزيع، وتشمل (طلب الحضور – تقرير محضر الضبط – شهادة المصالحة – إيصال السداد).
تدريب مأموري الضبط القضائي والفنيين العاملين بالإدارة العامة لمباحث الكهرباء على كيفية إعداد المحاضر وتوثيق الوقائع بسرعة ودقة، لضمان صحة الإجراءات وتحصيل مستحقات الشركات.
الإسراع في معالجة الأكواد غير المقروءة للعدادات المدرجة عبر برنامج القراءات الموحد مثل (مغلق – معطل – كسر زجاج – مرفوع – سرقة تيار).
في حال ضبط سرقة تيار في وحدة بها عداد سواء بالتوصيل خلف العداد أو التلاعب به، يتم تحرير محضر سرقة تيار لأول مرة وإرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (التموين – الزراعة)، مع فصل التيار تمامًا وعدم إعادته إلا بعد سداد الغرامة وإبلاغ النيابة العامة بعد انتهاء المدة القانونية.
عند تكرار المخالفة ووجود محضر سابق، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة الغرامة، وقطع التيار عن الوحدة واعتبار العقد مفسوخًا تلقائيًا دون إنذار، ولا يُعاد التيار إلا بعد سداد المستحقات وتوقيع عقد جديد، مع إخطار الجهات المعنية والنيابة العامة.
يتم تحرير المحضر ضد المنتفع الفعلي بالوحدة (مثل المستأجر) المتسبب في واقعة السرقة، وليس ضد مالك العداد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإرسال بياناته للجهات المعنية.
في جميع الحالات، إذا وُجد طلب أو بلاغ رسمي من المواطن أو الشركة بشأن فحص أو تغيير عداد أو عطل أو زيادة قدرة، فلا يتم تحرير محضر سرقة أو إرسال بيانات للجهات المعنية، على أن تتولى الشركة سرعة تنفيذ الخدمة المطلوبة.
عند تقديم المواطن طلبًا لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة، يتم إجراء المعاينة وحساب قيمة المقايسة، وفي حال عدم السداد الفوري، يتم تركيب العداد بالتقسيط وفقًا للضوابط المعتمدة.
بعد تركيب العداد الكودي، يتم إخطار الجهات المعنية (التموين – الزراعة) بأنه تم تصحيح وضع الوحدة، وذلك إذا كانت بياناتها قد أُرسلت مسبقًا أو ورد طلب إفادة من هذه الجهات.
في حال وجود محضر سابق للوحدة، يتم عمل تسوية استهلاك عن الفترة من تاريخ آخر محضر وحتى تركيب العداد الجديد، بناءً على متوسط الاستهلاك خلال أول 3 أشهر بعد التركيب، وفقًا لسعر التكلفة المعتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مع إتاحة التقسيط على فترة مماثلة.
إذا لم يكن هناك محضر سابق، تُحسب التسوية عن الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تركيب العداد (بحد أقصى 12 شهرًا)، على أساس متوسط استهلاك أول 3 أشهر بعد التركيب، وبسعر التكلفة المعتمد، مع إمكانية التقسيط.
يتم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي طبقًا لما ورد بالكتب الدورية أرقام (2) لسنة 2008، (1) لسنة 2016، (9) لسنة 2019، و(3) لسنة 2024، وفي حال التكرار تُضاعف القيمة، وتُرسل بيانات المخالفين للجهات المعنية.
بالنسبة للوحدات التي تستمد التيار بدون عداد، يتم إعداد مقايسة لتركيب عداد كودي وسدادها نقدًا أو بالتقسيط، وفي حال تأخر التنفيذ لأسباب تتعلق بالشركة، لا تُرسل بيانات المواطن إلى الجهات المعنية.
الحالة الأولى:
عند ضبط وحدة مخالفة بدون عداد ولم يتقدم المنتفع بطلب لتركيب عداد كودي:
إذا كان متوسط الاستهلاك الشهري أقل من 600 ك.و.س، يُحرر محضر سرقة تيار وتُرسل بيانات المخالف للجهات المعنية في حال عدم السداد.
إذا تجاوز متوسط الاستهلاك 600 ك.و.س، يُحرر محضر سرقة وتُرسل البيانات للجهات المعنية أيضًا (التموين – الزراعة).