جلسة نقاشية حول تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بالفيوم
تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفي إطار تنفيذ الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ "قطاع المياه"، عُقدت اليوم بديوان عام المحافظة، جلسة نقاشية حول تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والري، ومنظمة اليونسكو.
شارك في الندوة، الدكتورة هالة إبراهيم، مدير عام إدارة الأزمات البيئية بوزارة البيئة، والدكتور بشر إمام، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في مصر، والدكتورة رباب كامل، ممثل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس عبد المنعم سفينة وكيل وزارة الموارد المائية والرى بالفيوم، والمهندسة ليديا عليوة مدير عام التكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، والدكتور معتز عبد الفتاح، مدير عام السياحة بمحافظة الفيوم، والدكتور عبد الرؤوف محمود مدير ادارة البيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
تأتي الفعالية في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع التركيز على البعد البيئي، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على مختلف القطاعات بالمحافظة وخاصة، قطاعي الري والسياحة، باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية التي تتأثر مباشرة بالظروف المناخية والبيئية بمحافظة الفيوم.
تم خلال الجلسة، استعراض جهود وزارتى البيئة والري، في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، والتعريف بالمبادرات التي يجري تنفيذها في محافظة الفيوم، كنموذج بيئي مثالي يمثل “مصر الصغرى”، لما تضمه من مقومات بيئية وزراعية وسياحية متنوعة، وأكد المشاركون على أهمية الحوار المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم بأفكارهم ومقترحاتهم في قضايا البيئة والمياه، باعتبار أن إشراك المجتمع المحلي يسهم في تعزيز الوعي البيئي وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.
كما استعرض ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو في مصر الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في دعم الحكومات لتنفيذ الأجندة التنموية، موضحاً أن الحوار المجتمعي الفعّال يُعد أحد أهم الأدوات لتطوير القرارات والمشروعات البيئية المستقبلية.
وأوضح وكيل وزارة الموارد المائية والرى، الجهود التى تبذلها وزارة الرى في ترشيد استهلاك المياه من خلال عدة وسائل، كإعادة استخدام مياه الصرف، وتبطين الترع والمجاري المائية لتقليل الفاقد، والتوسع في منظومة الري الحديثة، وأهمية تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الري بما يواكب التغيرات المناخية المتسارعة والزيادة السكانية.
