حملات تموينية مكبرة بدمنهور تضبط كميات من البنزين والسولار قبل بيعها في السوق السوداء

شنت إدارة تموين دمنهور اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، حملة تموينية مكبرة على عدد من محطات الوقود داخل نطاق المدينة والمراكز التابعة، لضمان الالتزام بالضوابط المحددة لتداول وتوزيع المواد البترولية، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تستهدف استغلال المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة المستمرة لضبط الأسواق ومنع التلاعب في المواد البترولية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمخابز وكافة الأنشطة التجارية.

وجاءت الحملة تحت إشراف مباشر من محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية، و السيد الوكيل مدير عام التجارة الداخلية بالبحيرة، وبتنسيق كامل مع الجهات الأمنية المعنية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة، كان أبرزها ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في كمية تقدر بـ5789 لتر بنزين 92 وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات الوزارية المنظمة لتداول المواد البترولية.

كما تم ضبط محطة وقود أخرى قامت بالتصرف في كمية 1623 لتر سولار وبيعها أيضًا خارج المنظومة الرسمية، وتم على الفور تحرير المحاضر اللازمة، وعرض الوقائع على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الأستاذ محمد رجب هدية أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالف أو متلاعب بالسلع التموينية أو البترولية، وأن الحملات مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب في دعم الدولة.

من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق خطة شاملة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع والخدمات للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، مؤكدة أن التلاعب في المواد البترولية يُعد جريمة تمس الأمن الاقتصادي وتضر بالمصلحة العامة، ولن يتم التهاون في التصدي لها بكل حسم.

وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لضمان انضباط الأسواق وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، واستمرارًا لخطة الدولة في مكافحة الفساد وردع المخالفين للحفاظ على استقرار الأسعار وصون حقوق المواطنين.