مجلس الأمن الدولي يجدد فرض العقوبات على هايتي
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا يقضي بتجديد العقوبات على هايتي لعام آخر، في الوقت الذي تواصل فيه العصابات المسلحة ترويع السكان.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم السبت، أنه تم إنشاء نظام العقوبات في عام 2022 ويتضمن حظرا على السفر وتجميدا للأصول وحظرا على الأسلحة.
وصاغت بنما والولايات المتحدة القرار، الذي يجدد أيضا ولاية فريق الخبراء الذي يدعم لجنة العقوبات.
ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من تفويض المجلس لقوة قمع العصابات في هايتي لتحل محل الدعم الأمني متعدد الجنسيات بقيادة كينيا والذي كان يساند الشرطة الوطنية في جهودها لمكافحة العنف.
وقال ممثل الولايات المتحدة: "ستعيد هذه الإجراءات الأمن إلى هايتي وتجعل العصابات تتراجع".
وأشار القرار إلى القلق البالغ إزاء "المستويات العالية للغاية من عنف العصابات والأنشطة الإجرامية الأخرى"، مثل عمليات الخطف والقتل والاتجار بالأشخاص والعنف الجنسي، بالإضافة إلى الإفلات المستمر من العقاب.
وقال ممثل بنما إن التنفيذ الفعال لحظر الأسلحة أمر بالغ الأهمية في ظل الجهود المبذولة "لإزالة الوقود الذي يغذي هذا الصراع مرة واحدة وإلى الأبد".
وأضاف أن "هناك علاقة تكافلية بين قطاعات اقتصادية وسياسية نخبوية معينة والعصابات".
