رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

محافظ البحيرة تتفقد مواقف سياراة الأجرة بأبو حمص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة،مجمع مواقف سيارات الأجرة بأبو حمص ،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة على مدار اليوم، للتأكد من تطبيق الأسعار والتعريفة الجديدة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود.

و شددت المحافظ على ضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة، مع إلزام جميع سيارات الأجرة ومركبات النقل بوضع ملصقات واضحة على الزجاجين الأمامي والخلفي تُوضح قيمة الأجرة الجديدة ووجهت بتعليق لافتات داخل جميع المواقف بنطاق المحافظة لتعريف المواطنين بالتسعيرة الرسمية.

 كما حرصت المحافظ، خلال جولتها على لقاء عددٍ من المواطنين والسائقين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن التعريفة الجديدة، مؤكدة ضرورة التزام جميع السائقين بالأجرة المقررة وعدم تحميل الركاب أي مبالغ إضافية تتجاوز التعريفة الرسمية.

وأكدت المحافظ أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار، مشيرة إلى أن الزيادة في تعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة جاءت بعد دراسة دقيقة راعت مسافات الخطوط وعدد الرحلات، بما يحقق التوازن بين مصلحة الركاب والسائقين.

وأشارت المحافظ، إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية والمرور وإدارة المواقف للتحرك الفوري والتعامل مع أي شكاوى، موضحة أن غرف العمليات  ومركز التحكم و السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة يعملان  على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتأكد من التزام الجميع بها.

كما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،عددًا من محطات تمويل السيارات ومجمع مواقف أبو حمص، للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من الالتزام الكامل بالتسعيرة والتعريفة الجديدة، وضبط أي محاولات لإستغلال المواطنين.

حيث تابعت موقف الأرصدة بالمحطات وتحققت من انتظام سير العمل والتوزيع اليومي، كما راجعت سجلات محطة (21 بترول) واطلعت على منظومة ATG الإلكترونية التي تتيح المتابعة الآلية لمخزون المحطات.

ووجهت بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات إحتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع تطبيق القانون بحزم تجاه أي مخالفة.