وزيرة الخزانة البريطانية تتعهد بخفض التضخم وتدرس تحديد الأسعار في بعض القطاعات
تعهدت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، باتخاذ خطوات حاسمة لخفض معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو ضعف الهدف الرسمي لبنك إنجلترا المركزي، مؤكدة أن الحكومة تدرس تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية ضمن الميزانية الجديدة المقرر إعلانها الشهر المقبل.
وقالت ريفز، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، إن الحكومة تبحث إمكانية التدخل لتقليص فواتير الطاقة ضمن مجموعة من السياسات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مشيرة إلى أن التضخم "مرتفع للغاية" ويؤثر بشكل مباشر على الأسر البريطانية.
وأضافت أن الميزانية المقبلة ستكون صعبة، إذ يُتوقع أن تضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني لمواجهة التحديات المالية، وفقًا لتقديرات وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وفي الوقت نفسه، استبعدت الوزيرة فرض ضرائب جديدة على البنوك، مؤكدة أنها ترغب في الحفاظ على "بيئة تنافسية"، وأن ضرائب القطاع المصرفي مرتفعة بما يكفي حاليًا.
وأشارت ريفز إلى أن الحكومة ستواصل التدخل في المجالات التي يمكنها التأثير في أسعارها، مثل فواتير الطاقة، والأدوية، وأجور الحافلات، مع إمكانية توسيع هذه السياسة لتشمل فواتير المياه وتذاكر السكك الحديدية.
كما أكدت أنها تعتزم زيادة الضرائب على الأثرياء، قائلةً إن من "المنصف أن يدفع أصحاب الثروات الكبيرة نصيبهم العادل من الضرائب"، لكنها استبعدت فرض ضريبة مباشرة على الثروة.
ويأتي ذلك في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إلكتورال كالوس" أن نحو 59% من البريطانيين يريدون من الحكومة أن تركز في ميزانيتها المقبلة، المقرر إعلانها في 26 نوفمبر، على معالجة أزمة تكلفة المعيشة وإصلاح الاقتصاد، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد.
