اللهم اجعله خير

لا يختلف اثنان على الدور المحورى الذى تمارسه الرقابة المالية والبورصة المصرية فى ترسيخ استقرار سوق المال وحماية أموال المستثمرين، وتعزيز خصائص السوق الكفء من شفافية وإفصاح وتدفق عادل للمعلومات.. هذا الدور تجلّى بوضوح فى الفلسفة الجديدة التى تبنّتها الجهتان خلال عمليات التفتيش على الشركات المتقدمة للقيد، إذ لم يعد الأمر مجرد «استيفاء أوراق» أو إجراءات شكلية، بل فحص دقيق لأصول الشركات وبياناتها وكل كبيرة وصغيرة تمتّ بِصلة لنشاطها.

كشفت عمليات التفتيش خلال الفترة الماضية عن قائمة واسعة من المخالفات ارتكبتها شركات مقيدة، وبناءً عليه تحركت الجهات الرقابية بحزم لحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار السوق. ولعل أحدث الحالات على ذلك ما جرى فى شركة ديجيتايز للاستثمار، وقبلها شركة بريميم هيلثكير.

فى حالة «هيلثكير»، أخطرت الرقابة المالية البورصة بالنظر فى نقل أسهم الشركة إلى القائمة (د)، وفق قرارى رئيس البورصة رقم 92 لسنة 2021 و238 لسنة 2024، وهى القائمة المخصصة للشركات المعرضة للشطب الإجبارى نتيجة مخالفات جوهرية لقواعد القيد والإفصاح. وبالفعل اتخذت لجنة القيد بالبورصة القرار.

المشهد ذاته تكرر مع «ديجيتايز»، حيث أخطرت الرقابة المالية لجنة القيد بإمكانية نقل الشركة إلى (القائمة د)، استنادًا إلى المخالفات المثبتة.. إلى هنا تبدو الصورة طبيعية ومنطقية. لكن غير الطبيعى هو أن لجنة القيد – رغم المخالفات والغرامات التى فُرضت – لم تنقل الشركة إلى القائمة "دال" كما حدث فى عشرات الحالات المماثلة.

هنا تحديدًا بدأت علامات الاستفهام تتصاعد داخل مجتمع سوق المال.. ما الذى جرى؟.. ولماذا اختلف التعامل مع هذه الحالة تحديدًا؟ وما السر وراء ذلك.. هل تأخذ اللجنة وقتها أم لديها وجهة نظر أخرى وأن المخالفات ليست على المستوى الذى يستدعى النقل؟

صمت لجنة القيد وعدم توضيح أسباب عدم نقل الشركة رغم استيفاء شروط الإدراج بالقائمة «د» فتح الباب أمام لغط واسع، وكأن السؤال الذى يدور على ألسنة المتعاملين: «اللهم اجعله خير.. ماذا يحدث؟».

< يا سادة.. من أهم خصائص السوق الكفء الشفافية والإفصاح الكامل عن كل ما قد يؤثر على القرار الاستثمارى ويحمى أموال المستثمرين.. فهل تم الالتزام بهذه القواعد؟