رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

سوريا تستهدف التحول إلى سوق ناشئة خلال 7 سنوات.. وخطة لإصدار أول صكوك سيادية عام 2026

علم سوريا
علم سوريا

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن بلاده تسعى للارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال سبع سنوات، في إطار خطة إصلاح اقتصادي شاملة تتضمن إصلاحات ضريبية وهيكلية وإطلاق أدوات تمويل حديثة، على رأسها إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ سوريا.

وقال برنية، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الحكومة تعمل على تطوير سوق دمشق للأوراق المالية لجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بالتوازي مع إصلاحات في قطاع التأمين وحوكمة الشركات العامة لتعزيز الكفاءة والتنافسية.

 

وأوضح أن الحكومة تستعد لإصدار صكوك سيادية في عام 2026 بمبالغ محدودة، لتمويل العجز من مصادر حقيقية بعيدًا عن التمويل المباشر من المصرف المركزي، قائلًا:"نسعى من خلال الصكوك إلى تسعير الأصول المالية في سوريا، وتقليص الاعتماد على تمويل المركزي، وتحقيق انضباط مالي واستقرار نقدي."

 

وأشار برنية إلى أن سوريا سددت كامل التزاماتها للمصرف المركزي، وأن المديونية الخارجية ليست مرتفعة، مع استمرار العمل على إطار تفاوضي مرن مع الدائنين يوازن بين العدالة والاستدامة، ويتيح مساحة لدعم الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

 

وفي سياق آخر، كشف الوزير عن تقدم في العلاقات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الأشهر المقبلة ستشهد إطلاق أول مشاورات المادة الرابعة وتعيين مندوب مقيم للصندوق في دمشق، في خطوة تمهد لعودة سوريا التدريجية إلى المؤسسات المالية الدولية بعد سنوات من القطيعة.

 

وأضاف أن الحكومة الجديدة تعتمد على القطاع الخاص كقاطرة للنمو، موضحًا أن دور الدولة يتركز على توفير الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار ودعم محدودي الدخل، مع التزامها بتحسين أداء الشركات العامة وزيادة مساهمتها في الإيرادات.

 

وفيما يخص الإصلاح الضريبي، أعلن برنية أن بلاده أنجزت منظومة ضريبية جديدة تُعد من الأبسط والأوضح في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تنافسية وتخدم القطاع الخاص وتستهدف خفض الضرائب ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

 

وقال:"النظام الضريبي الجديد بسيط وسهل وواضح، ويهدف إلى تحفيز النمو وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال لإعادة نشاطهم الصناعي والاستثماري."

 

بهذه الخطوات، تمضي سوريا نحو إعادة بناء اقتصادها على أسس حديثة تستند إلى الشفافية والانضباط المالي، مع السعي لاستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية خلال السنوات المقبلة.