إسرائيل تعيد فتح معبر رفح الفلسطينى.. والسلطة تستعد لتشغيله

عبور شاحنات المساعدات إلى غزة من معبرى كرم أبوسالم والعوجة

تواصل مصر جهودا شاقة على المستويين السياسى والميدانى للحفاظ على اتفاق السلام بوقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية بقطاع غزة، فيما اصطفت مئات من شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح. وشهد المعبر حركة نشطة لشاحنات المساعدات القادمة من مصر والمتجهة إلى القطاع، وذلك عقب تراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن قرارها بإعادة إغلاق المعابر، فى خطوة تعكس بدء تنفيذ بنود اتفاق قمة شرم الشيخ للسلام بين الأطراف المعنية بالأزمة.

بدأت قوافل الشاحنات المحملة بالوقود والغاز بالتحرك باتجاه القطاع، وسط طوابير طويلة تضم مئات الشاحنات المنتظرة دورها للعبور عبر منفذى كرم أبوسالم والعوجة، حيث تخضع لإجراءات التدقيق والمراجعة الأمنية التى تشرف عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، والتى تحدد السماح بدخول الشاحنات أو منعها وفق الإجراءات المعمول بها. وتم إدخال كميات من الوقود وغاز الطهى إلى الجانب الفلسطينى عبر معبر كرم أبوسالم، ضمن جهود دعم وإغاثة القطاع المدمر تشمل 12 شاحنة سولار و5 شاحنات غاز للاستخدامات المنزلية ليصل إجمالى عدد الشاحنات التى دخلت من معبر رفح إلى كرم أبوسالم منذ 27 يوليو الماضى حتى الأحد الماضى إلى 7206 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية مخصصة لأهالى القطاع.

ونقلت الشاحنات نحو 55 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، فى حين بلغ عدد شاحنات الوقود منذ التاريخ ذاته 42 شاحنة فقط، حملت أكثر من 1300 طن من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات، إضافة إلى 5 شاحنات غاز.

وأعلنت السلطة الفلسطينية جاهزيتها لتشغيل معبر رفح الحدودى مع مصر. وقال محمد أشتية، المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن»: «نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح».

وأوضح أن السلطة تلقت «بعض الإشارات من المانحين الدوليين، بما فى ذلك سويسرا، حول دعم إعادة إعمار غزة» مشيرا إلى أنه لا يوجد رقم نهائى حتى الآن لحجم هذه المساهمة.

ويواصل اليمين الإسرائيلى، وعلى رأسه حزب الليكود، سعيه لمنع محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الصهوينى بنيامين نتنياهو فى قضايا الفساد التى تلاحقه، بعد استئناف جلساتها فى وقت سابق ومثل «نتنياهو» أمام المحكمة المركزية فى تل أبيب، وفيما بدا أنه خطوة معد لها وصل عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست إلى قاعة المحكمة، وأطلقوا دعوات ومطالب بإلغاء المحاكمة.