الهيئة الوطنية تحدد 3 أيام لتلقي الطعون في مرشحي النواب 2025
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد ثلاثة أيام متتالية لتلقي الطعون على أسماء المرشحين في انتخابات مجلس النواب المقبلة، على أن تبدأ عملية تقديم الطعون اعتبارا من يوم الخميس السادس عشر من أكتوبر وحتى يوم السبت الثامن عشر من الشهر نفسه، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
يأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة استقبال طلبات الترشح التي أغلقت أبوابها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرا، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من إجراءات العملية الانتخابية تتعلق بإعلان الكشوف النهائية ومراجعة الأسماء والرموز الخاصة بكل مرشح سواء على النظام الفردي أو القوائم الحزبية.
وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح باشرت أعمالها بشكل منتظم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الثامن دون أي تعطلات، حيث جرى استقبال المتقدمين من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء في المقار المحددة داخل المحاكم الابتدائية المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية في إطار من النظام والشفافية.
وأوضح رئيس الهيئة أن جميع اللجان التزمت بالتعليمات المنظمة لعملية الترشح، وتمت مراجعة الأوراق والمستندات المقدمة من كل مرشح بدقة للتأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للترشح سواء بالنسبة للمقاعد الفردية أو للقوائم الحزبية، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل الإجراءات أمام الراغبين في خوض المنافسة البرلمانية من خلال تخصيص فرق فنية وقانونية لتقديم الدعم اللازم للمرشحين أثناء تقديم الطلبات.
وأضاف بدوي أن الهيئة ستعلن غدا الخميس كشوف أسماء المرشحين الذين تم قبول أوراقهم النهائية إلى جانب الرموز الانتخابية التي خصصت لكل مرشح أو قائمة، حيث سيتم نشر هذه الكشوف في صحيفتي الأخبار والجمهورية ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليها ومعرفة من سيمثل دوائرهم في المنافسة الانتخابية المقبلة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن فترة الطعون التي حددتها الهيئة والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام تعد خطوة أساسية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ تتيح الفرصة أمام أي مرشح أو جهة معنية للاعتراض على أسماء أو رموز أو إجراءات تراها مخالفة للقانون، على أن تنظر محكمة القضاء الإداري في هذه الطعون للفصل فيها بشكل عاجل قبل اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين.
الهيئة تؤكد شفافية واستقلالية العملية الانتخابية
وشدد بدوي على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضع الشفافية والحياد على رأس أولوياتها خلال الإشراف الكامل على مراحل الانتخابات كافة، بدءا من تلقي الطلبات وحتى إعلان النتائج النهائية، موضحا أن الهيئة تعمل وفق إطار قانوني محدد يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون أي تمييز أو انحياز.
كما لفت إلى أن فرق المتابعة بالهيئة تراقب سير الإجراءات داخل اللجان المختلفة للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات، وأن أي ملاحظات يتم رصدها يجري التعامل معها فورا لضمان سلامة العملية الانتخابية وعدم وقوع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على نزاهة النتائج.
وأشار إلى أن الإعلان عن الكشوف الرسمية غدا يمثل مرحلة مفصلية في الطريق نحو انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، إذ سيتحدد من خلالها الشكل النهائي لخريطة المنافسة على المقاعد الفردية ومقاعد القوائم، تمهيدا لبدء الحملات الدعائية في المواعيد التي ستعلنها الهيئة لاحقا وفقا للجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.
واختتم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تعمل بكل مؤسساتها وأجهزتها التنفيذية والقانونية لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخب المصري، وأنها لن تتهاون في تطبيق القوانين المنظمة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات بما يحقق أقصى درجات الانضباط والشفافية.