رئيس الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي
لمح رئيس الفيدرالي الأمريكي ( البنك الاحطياطي الفيدرالي) جيروم باول خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي.
وأشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عُقد يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، إلى أنَّ نحو نصف أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2025.
ورغم إقرار الأعضاء بأن المخاطر على سوق العمل قد ازدادت، فإن كثيرين منهم استبعدوا حدوث تراجع حاد وسريع في التوظيف.
وأكد المحضر أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل اتباع نهج متوازن يأخذ في الاعتبار مخاطر التضخم من جهة ودعم سوق العمل من جهة أخرى عند اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق بالسياسة النقدية، بحسب الاسواق العربية.
صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أمريكا مع تراجع مخاطر الرسوم الجمركية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث أثبتت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن أنها سببت اضطراب اقتصادي أقل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن الصندوق أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية الواسعة لا تزال تشكل مخاطر.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2% في العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة 1.9% وفق تقرير يوليو و1.8% وفق تقرير أبريل.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الأمريكي سينمو خلال العام المقبل بنسبة 2.1% أي أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط عن توقعاته السابقة، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، في حين كانت تقديرات الصندوق في يوليو تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام الحالي، و3.1% في العام المقبل، وهي نفس تقديراته السابقة.
وتمثل هذه الأرقام نوعاً من التذبذب في توقعات صندوق النقد الدولي، ففي يناير الماضي قبل أن يبدأ ترامب فرض الرسوم الجمركية، توقع الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.3%، وهو أعلى بقليل من أحدث تقديراته.
وقال الصندوق في تقريره: "في حين أن أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي كان أفضل من المتوقع، من السابق لأوانه القول إنه في مأمن تماماً، حيث استمر ترامب في تهديداته بفرض رسوم جمركية، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغييرات في أنماط التجارة الدولية".
