الاحتياطي الفيدرالي يبدي حذرًا تجاه التضخم رغم استعداده لمزيد من خفض الفائدة
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصادر اليوم، أن صانعي السياسة النقدية مستعدون لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم التحفظات المتعلقة بمخاطر التضخم واستمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأميركي.
ووفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 16 و17 سبتمبر الماضي، فإن معظم المشاركين رأوا أنه من المناسب تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر قبل نهاية العام، في حين أكد أغلبهم على وجود مخاطر تصاعدية للتضخم قد تتطلب الحذر في وتيرة التخفيضات المقبلة.
وكانت اللجنة قد صوتت بأغلبية 11 صوتًا مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتتراوح بين 4% و4.25%، وهو أول خفض منذ بداية العام. وقد دعا العضو الجديد ستيفن ميران إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، وصوّت ضد القرار.
وأظهرت التوقعات المحدثة عقب الاجتماع أن مسؤولي الفيدرالي يتوقعون خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية 2024، وفقًا لأوسط التقديرات، إلا أن المحضر كشف عن انقسام واضح بين الأعضاء، حيث توقع 6 من أصل 19 مشاركًا إجراء خفض واحد فقط أو الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال 2025.
وأشار المحضر إلى أن بعض الأعضاء أبدوا ترددًا بشأن قرار الخفض الأخير، وجاء فيه: "رأى عدد من المشاركين أن الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير كان خيارًا مناسبًا أيضًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية."
مخاوف من تباطؤ سوق العمل الأميركية
ورغم تزايد المخاطر المحيطة بسوق العمل، أكد مسؤولو الفيدرالي أن البيانات الأخيرة لا تشير إلى تدهور حاد في التوظيف، حيث جاء في المحضر أن "المؤشرات الحالية لا تُظهر ضعفًا كبيرًا في أوضاع سوق العمل."
ومنذ اجتماع سبتمبر، عبّر عدد من محافظي الفيدرالي، من بينهم فيليب جيفرسون وميشيل بومان، عن قلقهم من تباطؤ سوق العمل باعتباره مبررًا إضافيًا لخفض أسعار الفائدة. في المقابل، رأى ستيفن ميران أن المعدل المحايد للفائدة أقل مما يُعتقد، ما يستدعي تسريع وتيرة التخفيضات.
يأتي ذلك فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته إلى خفض أسرع للفائدة لدعم النمو، مستشهدين بالبيانات الاقتصادية الأخيرة، في حين تشير عقود المقايضة على أسعار الفائدة إلى أن الأسواق تتوقع خفضين إضافيين في أكتوبر وديسمبر المقبلين.
