حبس سائق متهم بقتل شابًا وإصابة 4 من أسرته بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

قررت نيابة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب وإصابة 4 من أفراد أسرته بطعنات نافذة، في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بقرية ميت حمل التابعة لدائرة المركز.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية بالشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة في قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس، نتج عنها مقتل شاب وإصابة آخرين.

 انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ لمعاينة المكان وفحص الملابسات، وبالفحص تبين من التحريات الأولية مقتل الشاب «مصطفى. أ. م. الـ» 22 عامًا، متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة، وإصابة أربعة من أفراد أسرته، من بينهم والدته وخالته، وذلك إثر تعدي جارهم عاطف ر. (36 عامًا – سائق) عليهم بسلاح أبيض، على خلفية خلافات الجيرة بينهم.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، فيما يتلقى المصابون العلاج اللازم بمستشفى بلبيس المركزي. و

وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بعد محاولته الفرار، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، والاستعلام عن حالة المصابين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفي سياق آخر، بدأت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، في تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة" داخل مقارها، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نطاق المبادرات القومية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

 ويأتي هذا التحرك استجابة للتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية والحكومة بضرورة توفير الرعاية الطبية لكل فئات المجتمع، وتنفيذًا لتعليمات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بدمج الخدمات الصحية في بيئة العمل القضائي بما يحقق التكامل بين الخدمة القضائية والصحية على حد سواء.

ويعكس إطلاق هذه المبادرة داخل المحاكم حرص وزارة العدل، برئاسة المستشار محمد رأفت حماد رئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، على توفير بيئة عمل متكاملة تشمل الاهتمام بصحة العاملين والمترددين على المحاكم من محامين ومتقاضين وموظفين، وقد تم التنسيق المباشر مع مديرية الصحة بالشرقية لوضع آليات التنفيذ داخل مقار المحاكم، بما يتيح إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في أجواء ميسرة، تضمن راحة وسلامة المستفيدين.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن هذه الخطوة تمثل إضافة حقيقية لمسار المبادرات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التعاون مع السلطة القضائية في هذا الشأن يفتح آفاقًا جديدة لوصول المبادرات الصحية إلى شرائح لم تكن تستهدفها الحملات التقليدية بشكل مباشر.

 وأوضح أن الخطة الموضوعة تشمل تنفيذ قوافل وفحوصات طبية دورية داخل المحاكم، على أن يتم التركيز على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية حول أنماط الحياة السليمة وأهمية الفحص الدوري.

وشدد وكيل الوزارة على أن مبادرة "100 مليون صحة" أثبتت نجاحها منذ انطلاقها في السنوات الماضية في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض، كما ساهمت في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، ومع إدخالها إلى بيئة المحاكم، فإنها ستمنح شريحة كبيرة من المواطنين فرصة الحصول على خدمات طبية سريعة ومباشرة أثناء تواجدهم لمتابعة قضاياهم أو أداء عملهم، وهو ما يعزز من قيمة المبادرة وأثرها المجتمعي.

من جانبهم، رحب عدد من العاملين والمترددين على محكمة شمال الزقازيق بهذه الخطوة، مؤكدين أنها تسهم في توفير وقت وجهد المواطنين، وتتيح لهم إجراء الفحوصات الطبية المهمة دون الحاجة إلى الذهاب للمراكز الصحية أو المستشفيات. 

وأشار البعض المستفيدين من خدمات المبادرة إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بصحتهم وسلامتهم، خاصة وأن طبيعة عملهم تتطلب التواجد لفترات طويلة داخل أروقة المحاكم.

ومن المقرر أن تبدأ مديرية الصحة بالشرقية خلال الأيام المقبلة في إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة داخل مقار المحاكم، والتي تتضمن إجراء فحوصات شاملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، إضافة إلى حملات للتوعية الطبية والوقاية من الأمراض.

 ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي محافظة الشرقية بشكل عام، والارتقاء بجودة حياة المواطنين عبر توفير الرعاية الصحية في أماكن عملهم ومحيط تعاملاتهم اليومية.

وبهذا الإجراء تكون محكمة شمال الزقازيق الابتدائية قد دشنت نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل القضائي والخدمات الصحية، يعكس توجه الدولة نحو توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتؤكد أن صحة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات الوطنية.