لجنة التحقيقات الروسية: بولندا قد تكون ضالعة في اغتيال اللواء إيجور كيريلوف

انتهت لجنة التحقيقات الروسية من التحقيق في العملية الإرهابية التي أودت بحياة اللواء إيجور كيريلوف ومساعده وإحالة ملف القضية المتضمن أربعة متهمين إلى السلطات القضائية.

وكشفت التحقيقات أن الخيوط الأولى للأحداث قادت إلى الخارج، وبالتحديد إلى بولندا، حيث تم تهريب مكونات الجهاز المتفجر محلي الصنع عبر الحدود إلى روسيا، كانت مخبأة داخل أغراض وأدوات منزلية اعتيادية.

ولقي كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي، ومساعده مصرعهما في ديسمبر 2024 - حيث تم تفعيل جهاز متفجر موضوع في دراجة سكوتر كانت متوقفة بجوار مدخل أحد المباني في شارع ريازانسكي في قلب العاصمة موسكو.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بعدها اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل إيغور كيريلوف في 17 من ديسمبر 2024.

الدوما الروسي يوافق على الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين موسكو وواشنطن

أعلن مجلس الدوما الروسي، موافقته خلال جلسة عامة على قانون الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم بين روسيا والولايات المتحدة، والتي لم تعد ضرورية لأغراض الدفاع.

ويقترح القانون إلغاء الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة الولايات المتحدة حول التخلص من البلوتونيوم الذي أعلن أنه لم يعد ضروريا لأغراض الدفاع، والموقع في موسكو في 29 أغسطس 2000 وفي واشنطن في الأول من سبتمبر 2000.

وقدمت الحكومة الروسية في شهر يوليو هذه المبادرة إلى مجلس الدوما.

وتشير المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون إلى أنه في عام 2016، تم تعليق الاتفاقية وبروتوكولاتها بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي. وكان السبب في ذلك تغيير جوهري في الظروف، كفرض عقوبات أمريكية على روسيا، واعتماد قانون لدعم أوكرانيا يجيز التدخل في شؤونها الداخلية، وتوسع حلف "الناتو" شرقا، وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في دول أوروبا الشرقية، ونية الولايات المتحدة تغيير إجراءات التخلص من البلوتونيوم المنصوص عليها في الاتفاقية دون موافقة روسيا.

وأكدت أن قانون تعليق الاتفاقية نص على بقاء البلوتونيوم الروسي المشمول بها خارج نطاق أنشطة الأسلحة النووية. كما تم تحديد شروط استئناف الاتفاقية، وهي: تقليص البنية التحتية العسكرية الأمريكية المتمركزة على أراضي الدول الأعضاء في حلف "الناتو" التي انضمت إلى الحلف بعد 1 سبتمبر 2000، وإلغاء قانون ماغنيتسكي لعام 2012 وقانون دعم حرية أوكرانيا لعام 2014، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا وتعويض روسيا عن الأضرار التي تكبدها نتيجة فرض العقوبات وأحكام أخرى.

وأشارت المذكرة التوضيحية إلى عدم استيفاء أي من هذه الشروط. وليس هذا فقط، بل اتخذت الولايات المتحدة عددا من الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، والتي تغير جذريا التوازن الاستراتيجي الذي كان قائما وقت إبرام الاتفاقية، وتشكل تهديدات إضافية للاستقرار الاستراتيجي.

كما ذكرت الوثائق أن الإجراءات الأمريكية تشكل أساسا لنقض الاتفاقية وبروتوكولاتها وفقا للمادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 مايو 1969، وذلك بسبب تغير جوهري في الظروف التي كانت قائمة وقت إبرامها.