اللجنة البرلمانية توافق على المواد محل اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.

انتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها السيدين وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ومن المقرر أن تعد اللجنة الخاصة تقريراً عما انتهت إليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.