النيابة تكشف تفاصيل انهيار مصنع النسيج بالمحلة الكبرى

أصدرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى قرارات عاجلة عقب كارثة مصنع النسيج الذي انهار بالمنطقة الصناعية نتيجة حريق ضخم أعقبه انفجار هائل. 

وشملت القرارات حصر جميع أنشطة المالك بالمنطقة الصناعية للتأكد من استيفائها الاشتراطات القانونية، وتشكيل لجنة خماسية تضم جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة القوى العاملة والرقابة الصناعية وقطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص كافة المنشآت التابعة للمالك وإعداد تقرير شامل بالنتائج، بالإضافة إلى مخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملفات ضريبية للمنشآت محل التحقيق

بداية الكارثة

لم تكن الساعات الأولى من صباح الجمعة 26 سبتمبر يوما عاديا في مدينة المحلة الكبرى. في حوالي الواحدة والنصف صباحا تلقت الجهات المختصة إخطارا باشتعال النيران داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية. 

المصنع الذي تبين لاحقا أنه غير مرخص يتكون من مبنى أمامي يستخدم كمصبغة ومبنى خلفي ملاصق يعمل كمخزن. مع تصاعد ألسنة اللهب هرعت قوات الحماية المدنية إلى المكان في محاولة يائسة للسيطرة على الحريق قبل امتداده

الانفجار المدمر

بينما كان رجال الإطفاء يخوضون معركة مع النيران حدث ما لم يكن في الحسبان. النيران امتدت إلى الغلايات الموجودة داخل المصبغة مما أدى إلى انفجار ضخم هز أرجاء المنطقة. الانفجار تسبب في انهيار جزئي بالمبنى الأمامي وانهيار كلي للمبنى الخلفي ليعم الدمار المصنع بالكامل. في لحظات تحولت المنطقة الصناعية إلى ساحة مأساوية سقط فيها ضحايا وأصيب عمال ومواطنون إضافة إلى عناصر من قوات الحماية المدنية

ضحايا وإهمال

المشهد كان أشبه بفوضى عارمة حيث تناثرت الأنقاض وسقط المصابون وسط صرخات استغاثة من العاملين. المعاينة التي أجرتها النيابة كشفت أن العاملين بالمصنع لا يتمتعون بأي تأمينات اجتماعية ولا تربطهم عقود عمل رسمية بمالك المصنع. الأخطر أن المالك نفسه يمتلك عدة مصانع أخرى بالمنطقة ذاتها تعمل في النشاط نفسه مما أثار تساؤلات حول حجم المخالفات

معاينة النيابة

تنفيذا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية انتقل فريق من النيابة الإدارية صباح اليوم إلى موقع الحادث برئاسة المستشار ممدوح الشاذلي وعضوية زكي والي وكيل أول النيابة وأحمد جمال وكيل النيابة وبإشراف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير النيابة. 

رافقهم مديرة فرع التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى لإجراء معاينة دقيقة للموقع. الفريق شاهد حجم الخراب بعينه واستمع لاحقا لأقوال بعض المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بالإدلاء بشهاداتهم داخل المستشفى

قرارات صارمة

بعد المعاينة والتأكد من أن المصنع غير مرخص وأن العاملين فيه بلا تأمينات ولا عقود أصدرت النيابة العامة قراراتها الحاسمة بضرورة حصر كافة أنشطة المالك وفحص مدى قانونيتها وإلزام الجهات المعنية بتقديم تقارير عاجلة حول مدى مطابقة المنشآت للشروط. 

كما تم تكليف اللجنة الخماسية المشار إليها بسرعة تنفيذ الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي الوقت نفسه خاطبت النيابة مصلحة الضرائب للكشف عن الوضع الضريبي للمصانع المملوكة للمالك نفسه