إيمان كريم: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت إنجازات ملموسة في ملف الإعاقة

أوضحت الدكتورة إيمان كريم "المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة في كلمتها خلال جلسة النساء ذوات الإعاقة "المشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي، والمرونة"، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات ملموسة في ملف الإعاقة، ففي مجال التعليم طبقت الدولة المصرية التعليم الدامج على جميع المستويات، وتدريب أكثر من 110 ألف معلم على استراتيجيات الدمج،
بالإضافة إلى إنشاء مراكز دعم للإعاقة في الجامعات مزودة بتقنيات متخصصة تشمل طريقة برايل، ولغة الإشارة، وقارئات الشاشة، وفي مجال التوظيف: نُلزم المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 20 موظفًا بتخصيص 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير التيسيرات اللازمة، كما ننظم معارض توظيف متخصصة وبرامج تدريب مهني للنساء ذوات الإعاقة، وفي مجال الإتاحة قمنا بتطبيق الكود الهندسي المصري رقم (601) في المشروعات الجديدة والقائمة، وكذلك تعديل اللوائح لتسهيل إعفاء وسائل النقل الفردية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.


تابعت وعلى صعيد المبادرات الرائدة فهناك العديد من هذه المبادرات منها برنامج "قادرون" للصحة الإنجابية، الذي وصل إلى 42 امرأة وفتاة من ذوات الإعاقة، كما تم إطلاق ورش عمل رقمية للوقاية من العنف لـ 71 امرأة من ذوات الإعاقة، وتناولت هذه الورش الأمان الإلكتروني وآليات الحماية، كما أطلق المجلس المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي تعترف بأن الأسرة حجر الزاوية في نظام الدعم الأساسي للنساء ذوات الإعاقة، التي تأتي تحت رعاية قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، وتعمل هذه المبادرة الشاملة على تقديم تدريبات متنوعة لأفراد أسرة الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على فهم حقوقهم، وتدعم وتنمية مهارات المناصرة، وتعريفهم بآليات دعم بناتهم وزوجاتهم، وأخواتهم لتحقيق الاستقلالية، والمشاركة الكاملة لهم في المجتمع، لافته أن هذه المبادرة عززت شبكات الأسرة وحسّنت النتائج للنساء ذوات الإعاقة في أنحاء مصر.
الدكتورة إيمان كريم: دعم القيادة السياسية في التشريعات الوطنية والقوانين الخاصة بالإعاقة ساهم في تخصيص مساحات واسعة للمجلس للمشاركة بفاعلية في الحوار الوطني المصري
استطردت "كريم" كما ساهم دعم القيادة السياسية الحكيمة في التشريعات الوطنية والقوانين الخاصة بالإعاقة، على تخصيص مساحات واسعة للمجلس للمشاركة بفاعلية في الحوار الوطني المصري، والتواصل مع البرلمان بشأن قضايا المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدولية، وبناء القدرة على الصمود، التي تتطلب تغييرات منهجية عبر أربعة أبعاد الأول منها هي الصمود الاقتصادي، الذي يتم من خلال ريادة الأعمال والتمويل متناهي الصغر، والثاني الصمود الاجتماعي عبر شبكات المجتمع والمشاركة، والثالث الصمود الرقمي من خلال الوصول الآمن للإنترنت وتوفير الفرص، والرابع الصمود المناخي من خلال الاستعداد الشامل للكوارث.