"لجنة الإسكان" تكشف موعد استقبال طلبات السكن البدبل من سكان الإيجار القديم.. فيديو
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ الحكومة ستوفر مساكن بديلة بمستويات مختلفة تشمل السكن المميز والمتوسط والاقتصادي، وذلك وفقًا لاحتياجات المستأجرين القدامى الذين تستهدفهم إجراءات قانون الإيجار القديم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم بدائل مناسبة للسكن القديم، مع ضمان تقديم خدمات سكنية تراعي الوضع الاجتماعي لأصحاب الشقق المؤجرة.
وتابع، أنّ الحكومة قامت بحصر الأراضي المتاحة في جميع المحافظات لإنشاء هذه المشروعات السكنية، التي تشمل وحدات جاهزة ومشروعات سيتم تنفيذها خلال السنوات السبع القادمة.
وأوضح أن التقديم على هذه الوحدات يتم عبر منصة إلكترونية ستبدأ استقبال الطلبات بداية الشهر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأكد الفيومي أن هناك لجانًا مختصة تعمل حاليًا على تحديد المناطق المستهدفة ضمن ثلاث فئات (ألف، باء، جيم)، مشيرًا إلى أن مدة عمل هذه اللجان تستغرق ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء إذا اقتضت الحاجة.
ونوه إلى أنّ قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة، شرط أن يثبت المالك وجود سكن آخر له.
وأضاف أنّ قاضي الأمور الوقتية يصدر أمرًا بإخلاء المستأجر وتسليم الشقة للمالك بناءً على هذا الطلب، مع الأخذ في الاعتبار تقديم المستندات التي تثبت ملكية المالك لسكن بديل.
وتابع، أنّ القانون يميز بين النشاط المهني والنشاط التجاري، مشيرًا إلى أن الطبيب الذي يمتلك عيادة تمليك وشقة إيجار يمكن أن يمتلك أكثر من عيادة، غير أن النص القانوني يسمح بإصدار أمر إخلاء الشقة المؤجرة في حال تم استخدامها كمسكن وليس كمنشأة مهنية.
وأوضح النائب أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين، يشمل وحدات سكنية مميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لضمان توفير بدائل مناسبة للسكن القديم.
ولفت إلى أن هذه المشروعات ستنفذ في 27 محافظة، مع طرح طلبات الحجز عبر منصة إلكترونية مخصصة اعتبارًا من أول الشهر القادم ولمدة ثلاثة أشهر.
اقرأ المزيد..
