آليات تخصيص الوحدات البديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم.. والفئات ذات الأولوية
عقب دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، تزايدت التساؤلات حول الوحدات البديلة التي ستخصص للفئات المتضررة من إخلاء الوحدات المؤجرة.
كما تسائل الآلاف بالشارع وعلى مواقع التواصل عن ما يتعلق بآليات التوزيع والفئات ذات الأولوية.
آليات التخصيص
تؤكد الجهات التنفيذية أن عملية التخصيص ستتم وفق معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية، وتشمل حصر شامل لجميع الوحدات المخلاة وفقًا للقانون الجديد، مع تسجيل بيانات المستحقين من خلال لجان محلية تابعة لوزارة الإسكان أو الوحدات المحلية.
كما يأتي اعتماد نظام النقاط أو الأولويات بناءً على الحالة الاجتماعية والدخل وعدد أفراد الأسرة، مع إتاحة تقارير دورية لضمان الرقابة على عملية التوزيع ومنع أي تجاوزات.
الفئات ذات الأولوية
بحسب التصورات الحكومية والمقترحات التي يتم مناقشتها، فإن الأولوية في التخصيص تُعطى للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها:
الأرامل والمطلقات وكبار السن ممن يعتمدون على هذه الوحدات كمأوى أساسي.
الأسر محدودة الدخل التي لا تمتلك بديلًا سكنيًا آخر.
ذوو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يصعب عليهم التنقل أو توفير بديل.
الأسر الكبيرة العدد التي يصعب استيعابها في وحدات صغيرة أو بدائل غير مناسبة.