هل يمكن طرد المستأجر بعد تعديلات قانون الإيجار القديم

أثار صدور تعديلات قانون الإيجار القديم (رقم 164 لسنة 2025) تساؤلات واسعة حول إمكانية طرد المستأجرين فورًا إلا أن النصوص القانونية تتيح مهلة زمنية كافية قبل أي إجراء فعلي.

ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني تلقائيًا بعد سبع سنوات من تاريخ سريان التعديلات، وخمسة أعوام للوحدات لغير الغرض السكني ما لم يُتفق على الانفصال المبكر بالتراضي بين الطرفين .

طوال هذه المهلة يُمنح المستأجرون فرصة للبحث عن بدائل أو التقدم للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة وفق المادة الثامنة من القانون .

حالات محددة

إلا أن القانون يشير إلى حالات محددة يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية، دون انتظار انتهاء مدة العقد، منها: إذا تُركت الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، أو في بعض المصادر أيضًا عند عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة .

ومن شأن الأمر القضائي أن يُنفّذ فورًا، ولا يوقف الإخلاء رفع دعوى من المستأجر للمطالبة بالتعويض .