بعد تصريحات رئيس الوزراء عن أسعار الوقود.. مخاوف من موجة غلاء جديدة
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن نية الحكومة رفع أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل. وتعد هذه الزيادة الثانية خلال العام الجاري بعد رفع الأسعار في أبريل بنسبة 14.5%، فيما رجّح مدبولي أن تكون "الأخيرة" باستثناء استمرار دعم السولار.
الإعلان أثار قلق المواطنين من انعكاس الزيادة على تكاليف المعيشة، إذ أكد خبراء أن أي تحريك لأسعار المحروقات يؤدي إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات. ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوة تستهدف تقليص عجز الموازنة الذي تجاوز 6.8 مليار دولار العام الماضي، بينما تحاول الحكومة تخفيف أثرها عبر برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" وزيادة الأجور والمعاشات.
كما كشف مدبولي عن خطة للتحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، على أن يبدأ بتجربة تجريبية في إحدى المحافظات، بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أدق. غير أن آراء الخبراء انقسمت بين من يرى الخطوة إصلاحاً ضرورياً لترشيد الدعم، ومن يحذر من تآكل قيمته النقدية بفعل التضخم.
