تشييع جثمان شاب لقي مصرعه حرقًا على يد صديقه داخل «توك توك» بالشرقية

شيّع أهالي قرية كفر أبو حطب التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان الشاب «أحمد. الـ» 20 عامًا، سائق توك توك، إلى مثواه الأخير، في جنازة مهيبة انطلقت عقب صلاة الجنازة من مسجد القرية، حيث اصطف الأهالي في الطرقات لمشاركته أهله وعائلته مشاعر الحزن والفقد.

وكان الشاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته البالغة، بعدما أضرم فيه صديقه النيران داخل مركبة «توك توك» بسبب خلافات شخصية بينهما، في واقعة أثارت حالة من الأسى بين أهالي القرية الذين وصفوا المجني عليه بأنه كان معروفًا بحُسن الخُلق.

وأكد عدد من الأهالي أن المجني عليه كان شابًا خلوقًا، يعمل بجد لمساعدة أسرته، ولم يُعرف عنه أي خلافات تُذكر مع الآخرين، لافتين إلى أن وفاته بتلك الطريقة المؤلمة شكّلت صدمة كبيرة لجميع أبناء القرية الذين تجمعوا لتشييع جثمانه والدعاء له.

وتعود تفاصيل الحادث إلى إخطار تلقاه مركز شرطة ههيا من مستشفى ههيا المركزي، بوصول المجني عليه مصابًا بحروق متفرقة بالجسد، إلا أنه توفي أثناء تلقيه العلاج متأثرًا بإصاباته.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم «محمد. ع» 20 عامًا أثناء محاولته الهرب خارج المحافظة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة مدعيًا أن خلافات شخصية ووشايات سمعها من آخرين كانت وراء إقدامه على ذلك.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم اشترى مادة حارقة وخطط للجريمة مسبقًا، حيث استدرج المجني عليه بحجة الحديث معه ثم أشعل النيران به داخل «التوك توك».

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة القضائية لتطوير بنيتها المؤسسية وتيسير سُبل التقاضي أمام المواطنين، شهدت الساعات الماضية حدثًا قضائيًا بارزًا بمحافظات الدلتا، حيث استقبل المستشار إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف عالي المنصورة، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار محمد رأفت حماد رئيس المحكمة، وذلك لبحث آليات توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى إنشاء وتشغيل محاكم جنايات جديدة بمحافظة الشرقية.

وضم الوفد القضائي المرافق لرئيس محكمة شمال الزقازيق، كلًا من المستشار طارق عبد الحميد محمود المفتش القضائي الأول ومساعد رئيس المحكمة، والمستشار محمد البنا المفتش القضائي الأول ومدير إدارة التنفيذ، حيث جاءت الزيارة في أجواء من الود والتقدير المتبادل، بما يعكس عمق العلاقات المؤسسية بين القضائين الابتدائي والاستئنافي.

نقلة نوعية في بنية العدالة

وخلال اللقاء، ناقش القضاة تفاصيل الخطوة المرتقبة التي تستهدف إنشاء محاكم جنايات جديدة تتبع محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في سرعة الفصل في القضايا الجنائية وتخفيف الضغط عن الدوائر القائمة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتقاضين.

وأكد الحاضرون أن التعاون بين المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يمثل ركيزة أساسية في نجاح منظومة العدالة، حيث يتيح تنسيقًا متواصلًا في كافة النواحي الإجرائية والفنية، ويعزز من قدرة المؤسسة القضائية على الاستجابة لتزايد حجم القضايا وتنوعها.

دعم كامل من استئناف المنصورة

من جانبه، شدد المستشار إبراهيم مفتاح رئيس محكمة استئناف المنصورة، على أن المحكمة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والإجرائي لمحكمة شمال الزقازيق في هذا المشروع الطموح، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية موحدة نحو تطوير البنية القضائية في محافظات الدلتا، بما يسهل إجراءات التقاضي ويخدم مصالح المواطنين.

وأشار رئيس الاستئناف إلى أن تطوير المنظومة القضائية لا يقف عند حد إنشاء محاكم جديدة، بل يمتد ليشمل تحديث آليات العمل الداخلي وتبسيط الإجراءات، بما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية في ترسيخ سيادة القانون وتدعيم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة.

بداية مرحلة جديدة

وتُعد هذه الزيارة الرسمية وما تضمنته من مباحثات جادة، بداية لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المشترك بين محكمة شمال الزقازيق الابتدائية ومحكمة استئناف المنصورة، حيث من المنتظر أن يتم وضع بروتوكول متكامل يحدد ضوابط وآليات إنشاء وتشغيل محاكم الجنايات المزمع تدشينها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التوجه استجابةً للاحتياجات المتزايدة لمجتمع محافظة الشرقية ذات الكثافة السكانية العالية، وما يتطلبه ذلك من توسيع نطاق الخدمات القضائية وتوزيعها بشكل عادل يضمن سرعة الوصول إليها.

خطوة داعمة لرسالة القضاء

وقد اتفق الحاضرون على أن هذه المبادرة تعكس الحرص المشترك من جانب السلطة القضائية على أداء رسالتها السامية في إرساء الحق والعدل، وترسيخ دولة القانون، مشيرين إلى أن التنسيق المستمر بين مختلف درجات المحاكم يعد أساسًا لنجاح العمل القضائي وتحقيق طموحات المتقاضين في عدالة ناجزة وفاعلة.

ومن المقرر أن يشهد التعاون بين المحكمتين خطوات عملية خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انطلاق محاكم الجنايات الجديدة، بما يرسخ الدور الريادي للقضاء المصري في خدمة المجتمع، ويعكس صورة حضارية تليق بمكانته كضامن للحقوق والحريات.

وبهذا الحدث، تدخل محافظة الشرقية مرحلة جديدة على صعيد بنيتها القضائية، الأمر الذي يترقبه المتقاضون والمحامون والمجتمع المحلي بأمل كبير، باعتباره استجابة عملية لتحديات الواقع ورؤية مستقبلية واعدة للعدالة في مصر.