محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد الصيدليات العامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أصدر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 1402 لسنة 2025 بشأن تخصيص مبني الوحدة المحلية بسنتريس بمركز ومدينة أشمون لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي ، لاستغلالها في إقامة مجمع عيادات شاملة لمنظومة التأمين لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم .
فيما أعلن محافظ المنوفية عن موافقة وزارة الصحة على تخصيص مبنى مركز صحة الأسرة القديم بشما بأشمون لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي لاستغلالها كعيادة شاملة لمنظومة التأمين للمساهمة في التيسير علي المواطنين وتمكينهم من الحصول علي الخدمات الصحية اللازمة وتخفيف الضغط علي منافذ التأمين الصحي .
هذا وقد كلف محافظ المنوفية مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية بضرورة إعتماد المزيد من الصيدليات العامة بنطاق مراكز شبين الكوم و أشمون و قويسنا و بركة السبع وإنضمامها الي منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير الخدمات العلاجية للمرضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكد محافظ المنوفية علي استمرار اتخاذ العديد من القرارات والحلول الغير تقليدية وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الصحية المختلفة وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة لتوفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة تلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية
محافظ المنوفية: تحرير 216 محضر تمويني متنوع وضبط 5 طن أعلاف مجهولة المصدر بنطاق المحافظة خلال يومين من الحملات التفتيشية
تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ،مشيراً إلى أنه تم تحرير 216 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط 5طن أعلاف بدن مستندات مجهول المصدر بمحل أعلاف بمنوف ، وتحرير 130 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و86 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.