حمادة بكر عضو عليا الوفد : يطالب بتشكيل لجنة دولية لإختيار أسوأ شخصية عالمية

أكد حمادة بكر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية تشكيل لجنة دولية تسند إليها مهمة اختيار شخصية سنوية تعتبر أسوأ شخصية على مستوى العالم من حيث انتهاكات حقوق الإنسان والتعدي على القوانين الدولية وارتكاب جرائم حرب تستوجب العقاب.
وشدد على ضرورة أن تساهم هذه اللجنة بشكل فعال في كشف الممارسات غير الإنسانية التي تحدث عالميًا وتسليط الضوء على تلك الجرائم أمام المجتمع الدولي.
واقترح بكر إضافة فرع جديد لجائزة نوبل للسلام يُعنى بإدانة الجوانب المظلمة للأفراد والمؤسسات التي تسببت في الكوارث الإنسانية.
ودعا البرلمان النرويجي إلى تخصيص هذا الفرع الجديد للمساهمة في فضح مرتكبي المجازر والجرائم ضد الإنسانية حول العالم، لا سيما بعد استفحال الفساد وظلم الشعوب وخرق القانون الدولي في العديد من المناطق. 
وأشار حمادة بكر، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعد مرشحا بارزا للحصول على أول تصنيف عالمي في هذا السياق، نظرا لضلوعه في العديد من الجرائم التي طالت الشعب الفلسطيني، خاصة خلال الحروب المدمرة ضد قطاع غزة.
وأوضح أن الحروب الإسرائيلية بقيادة نتنياهو أسفرت عن كارثة إنسانية حقيقية تمثلت في سقوط آلاف الشهداء والمصابين، بينهم أعداد ضخمة من الأطفال والنساء والشيوخ، ووفقا للإحصائيات، فإن الدمار طال أكثر من 50,000 منزل ومنشأة، ما بين تدمير كلي وجزئي، فضلًا عن استهداف البنية التحتية الأساسية كالمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء.
وأشار بكر إلى أن جرائم نتنياهو تخطت فلسطين إلى اليمن وسوريا وليبيا ولبنان وإيران وأخيرا قطر، كما طالت العديد من دول المنطقة عبر عمليات الإحتلال الاستخباراتية في تلك الدول وإشاعة الفتن بين أهلها للوصول إلى الإقتتال وتحويلها إلى دويلات متناحرة.
وأضاف بكر أن هذه العمليات الحربية ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني بل هي بمثابة إبادة جماعية منظمة، تستهدف طمس الهوية الفلسطينية وإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود.
ودعا إلى توثيق جميع الانتهاكات بالأرقام والإحصائيات لضمان محاسبة المسؤولين عنها في المحافل الدولية، مؤكداً أن السكوت عن هذه الجرائم يقوض القيم الإنسانية ويضعف جهود المجتمع الدولي في إحلال السلام العالمي.
وأكد على ضرورة إحداث تحول في المنظومة الدولية بحيث تتم ملاحقة الدول والقادة الذين يتورطون في مثل تلك الجرائم عبر إجراءات فعالة تُجرّمهم وتضع حداً لتجاوزاتهم المستمرة.