صواريخ
إطلاق الحكومة المصرية - السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية - وطرحها للحوار المجتمعى أمر جيد وخطوة على الطريق الصحيح فى مسار الاقتصاد المصرى والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، خاصة أن جميع الأرقام والمؤشرات تشير إلى تجاوز الاقتصاد المصرى المرحلة الحرجة والصعبة، بعد أن حقق معدلات نمو تجاوزت 4٪ هذا العام، وتراجع معدل التضخم من 25.7٪ فى يوليو 2024 إلى 13.9٪ فى يوليو 2025، إضافة إلى تحقيق فائض فى الموازنة بلغ 3.6٪، وجميعها مؤشرات تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على الانطلاق وترسيخ الاقتصاد الكلى من خلال عدة قطاعات يأتى على رأسها التنمية الصناعية، ثم قطاع السياحة إضافة إلى عوائد المصريين بالخارج والصادرات الزراعية.. وتأتى أهمية طرح السردية للحوار المجتمعى على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها تشكل فرصة لخبراء الاقتصاد والمتخصصين لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وأهم المعوقات التى تواجه الاقتصاد بشكل عام، والأسباب الجوهرية وراء استمرار انخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الكلى للدولة، والأهم أن تأخذ الحكومة بالمقترحات الجادة والواقعية حتى إن جاءت من مواطنين عاشوا بعض التجارب ولم تنجح بسبب البيروقراطية والمعوقات الأخرى.
مؤكد أن التجربة الصينية ملهمة للعالم أجمع، بعد أن أكدت أن الثروة البشرية تأتى على رأس ثروات الدول إذا حسن استغلالها، وأن التصنيع هو قاطرة التنمية الشاملة.. وإذا كانت مصر تسير بخطوات حسيسة فى هذا الاتجاه، إلا أنها مازالت بعيدة عن تحقيق معدلات حقيقية فى هذا القطاع مقارنة بما تملكه من ثروة بشرية معظمها من الشباب، وأيضًا بنية مقارنة بملكه من ثروة بشرية معظمها من الشباب، وأيضًا بنية أساسية حديثة شكلت مجتمعات جديدة وفتحت شرايين جديدة تؤهلها لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج فى مجالات التصنيع المتعددة، ويجب على الحكومة تغيير استيراتيجيتها فى هذا المجال تحديدًا بحيث تكون الأولوية للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لجذب أكبر قدر من الشباب إلى سوق العمل والانتاج، وإزالة كل المعوقات والإجراءات سواء كانت شروط تراخيص وإجراءات سلامة وغيرها، وتيسير الحصول على ورش وأراضٍ بأسعار رمزية، ودعم التجارب الجادة بقروض ميسرة، خاصة أن لدينا مئات الآلاف من الشباب كانت لديهم تجارب ناجحة وخبرات كبيرة فى مجال الصناعات الصغيرة التى كانوا يستوردونها من الصين، وهناك من كان يستأجر مصانع داخل الصين للتصنيع بمواصفات تناسب السوق المصرى، وبعد توقف الاستيراد، ما زال كثيرون منهم يبحث عن فرصة لنقل هذه الصناعات على أرض مصر وانتاجها سواء للسوق المحلى أو تصديرها للأسواق العربية والافريقية، فى ظل حروب التجارة بين الكبار.
أيضًا من القطاعات الواعدة التى يمكن أن تضيف للاقتصاد الكلى وتحقق نقلة اقتصادية كبيرة هو قطاع السياحة، الذى يواجه تحديًا أسياسيًا وهو عدد الغرف السياحية التى تمتلكها مصر ولا تزيد على 240 ألف غرفة سياحية، تستوعب على أقصى تقدير 16 مليون سائح سنويًا، وهو ما لا يتناسب مع إمكانيات مصر السياحية الكبيرة والمتنوعة، بدءا من السياحة التراثية وفى القلب منها الكنوز الفرعونية بكل تنوعها من معابد ومقابر أثرية وأهرامات ومتاحف، ومرورًا بالسياحة الدينية والعلاجية وعلى رأسها رحلة العائلة المقدسة، وانتهاءً بسياحة الشواطئ والترفيه التى تجذب الملايين بسبب المناخ المصرى الفريد، وإذا أضفنا حالة الاستقرار الأمنى التى تنعم بها مصر وموقعها الجغرافى، نجد أن مصر تمتلك جميع عناصر الجذب السياحى التى تجعلها منافسة لأكبر الدول السياحية وتحقيق عوائد هائلة من هذا القطاع، وهو أمر يحتاج إلى قرارات جريئة من الحكومة وحوافز حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع حتى تتمكن من مضاعفة عدد الغرف السياحية، وهناك الكثير من الأفكار يجب دراستها، منها على سبيل المثال تحويل الوزارات والهيئات والمقرات الحكومية التى انتقلت إلى العاصمة الإدارية، إلى فنادق، وتحويل القاهرة الخديوية إلى منطقة سياحية، وتقديم تسهيلات بنكية ومشاركات فى المنشآت السياحية الجديدة وغيرها من الأفكار التى تجعل مصر رائدة فى هذا القطاع.
حفظ الله مصر