اتحاد جدة يدرس تقليص طلبات الحكام الأجانب مع التركيز على اللقاءات الكبرى
كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد تدرس بعناية ملف الحكام الأجانب هذا الموسم، في ظل ارتفاع التكلفة المالية المصاحبة لاستقدامهم لإدارة المباريات في دوري روشن للمحترفين.
وبحسب هذه التقارير، فإن التوجه الاتحادي يقوم على تقليص عدد المباريات التي يتم فيها طلب حكام أجانب، مع حصرها في المواجهات الكبرى أو اللقاءات ذات الحساسية الخاصة، سواء في المنافسة على الصدارة أو المباريات التي تكتسب طابعًا جماهيريًا واسعًا. الهدف من هذا التوجه هو ضمان أعلى درجات العدالة التحكيمية دون أن يترتب على النادي أعباء مالية مبالغ فيها.
التوازن بين العدالة والتكلفة
مصادر مقربة من النادي أوضحت أن الإدارة تدرك أهمية وجود حكام أجانب في بعض المباريات، خاصة بعد الجدل التحكيمي الذي تشهده بعض الجولات من الدوري، لكن في الوقت نفسه هناك وعي بضرورة حماية ميزانية النادي التي تتحمل بالفعل التزامات متعددة على المستويين المحلي والقاري.
وبذلك يسعى الاتحاد لإيجاد صيغة متوازنة بين الحفاظ على نزاهة المنافسات، وبين ضبط المصروفات بما لا يضر بالاستقرار المالي للنادي.
الهلال والملف التحكيمي
الحديث عن ملف الحكام الأجانب يأتي في وقت سبق أن قامت فيه إدارة نادي الهلال بتسديد كامل المصاريف المقررة من الاتحاد السعودي لكرة القدم مقابل الاستعانة بحكام أجانب لإدارة ست مباريات مقبلة للفريق في دوري روشن. الخطوة الهلالية أثارت حينها نقاشًا واسعًا في الأوساط الرياضية، حيث اعتبرها البعض مؤشرًا على ارتفاع مستوى الحساسية تجاه القرارات التحكيمية في المباريات الكبرى، بينما رأى آخرون أنها محاولة لتقليل الأخطاء المؤثرة في المنافسة على اللقب. هذه الخلفية تعكس مدى ارتباط الملف التحكيمي بتوازن المنافسة بين الأندية الكبرى.
التركيز على المباريات المصيرية
قرار الاتحاد المنتظر بالحد من عدد الطلبات لا يعني الاستغناء التام عن الحكام الأجانب، بل سيتم التعامل مع كل مباراة وفقًا لمدى حساسيتها وأهميتها في مسيرة الفريق. فالمواجهات التي قد تحدد مصير المنافسة أو تشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا ستظل مرشحة لوجود أطقم تحكيمية أجنبية، بينما المباريات العادية سيُعتمد فيها على الكفاءات الوطنية.
ازدحام محلي وقاري
يأتي هذا التوجه في ظل موسم مزدحم يشارك فيه الاتحاد محليًا في دوري روشن وكأس الملك، إضافة إلى المنافسة في دوري أبطال آسيا التي يضعها النادي على رأس أولوياته.
هذه المشاركات تتطلب إدارة مالية دقيقة، بحيث يتم توزيع الموارد على أكثر من جبهة، مع التأكد من عدم استنزاف الميزانية في بند واحد مثل الحكام الأجانب.
دلالات القرار
متابعون للشأن الاتحادي يرون أن القرار يعكس نضجًا إداريًا ورغبة في التعامل بواقعية مع المتغيرات المحيطة بالدوري السعودي، خاصة مع الطفرة الكبيرة في الاستقطابات والارتفاع الملحوظ في قيمة العقود والإيرادات. وفي النهاية، يبقى التحدي أمام إدارة العميد هو تحقيق التوازن بين توفير بيئة تنافسية عادلة للفريق، وبين المحافظة على الانضباط المالي الذي يضمن الاستقرار على المدى الطويل.