مدرسة بإدارة بيلا التعليمية تخالف قرار وكيل الوزارة بعدم تغيير الزي المدرسي
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية وأولياء الأمور، خالفت مدرسة أبشان الثانوية بنات التابعة لإدارة بيلا التعليمية قرار الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الصادر يوم الأحد 31 أغسطس، والذي شدد فيه على عدم تغيير الزي المدرسي هذا العام مراعاةً للبعد الاجتماعي وظروف أولياء الأمور، ولتفادي أية أعباء مالية إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال مدير التعليم الثانوي بإدارة بيلا التعليمية السابق عصام رخا أن القرار قد لاقى استحساناً كبيراً بين أولياء الأمور والمعنيين بالشأن التعليمي، حيث وصفوه بالقرار "المسؤول والإنساني"، إذ أنه أغلق الباب أمام أي مهاترات أو اجتهادات فردية قد تُثقل كاهل الأسر المصرية.
وفي اليوم ذاته ، أعادت الصفحة الرسمية لإدارة بيلا التعليمية نشر القرار، وأكدت على التزام جميع المدارس التابعة للإدارة بعدم إجراء أي تعديلات تخص الزي المدرسي.
وأضاف رخا بأن مدرسة أبشان الثانوية بنات خرجت يوم الأربعاء 3 سبتمبر عبر صفحتها الرسمية لتعلن عن تغيير لون "التيشيرت" الخاص بالزي المدرسي، في خطوة تتعارض مع قرار وكيل الوزارة.
والمثير أن هذا الإعلان جاء بعد أقل من 48 ساعة من اجتماع مجلس أمناء المدرسة الذي عُقد يوم الثلاثاء 2 سبتمبر، برئاسة وكيل المجلس لغياب الرئيس، دون أن يتم الإفصاح عن جدول أعمال الاجتماع.
وأوضح مدير التعليم الثانوي بإدارة بيلا التعليمية السابق عصام رخا أن مدرسة أبشان كانت قد غيّرت زيها المدرسي منذ عامين فقط، أي أن صفوف المدرسة الثلاثة لم تكتمل بعد بنفس الزي، ما يجعل قرار التغيير الحالي مخالفاً للتعليمات التي تشترط مرور فترة كافية أو انتهاء الدورة الكاملة للزي قبل تغييره مجدداً.
وتطرح هذه الواقعة عدة تساؤلات هامة: هل اتُخذ قرار تغيير الزي خلال جلسة مجلس الأمناء الأخيرة بعد صدور قرار وكيل الوزارة؟ أم أن القرار كان متخذاً في جلسة سابقة وتأخر الإعلان عنه؟ وهل حصل مجلس الأمناء على اعتماد رسمي من مجلس أمناء الإدارة ومدير الإدارة وفق اللوائح المنظمة؟
ويبقى السؤال الأبرز: ما هي الأسباب الضرورية والملحة التي دفعت إدارة المدرسة ومجلس أمنائها لتغيير لون التيشيرت، رغم أن اللون السابق كان ملائماً وجذاباً للبنات؟
هذه التساؤلات تفرض –بحسب أولياء الأمور– ضرورة فتح تحقيق عاجل من الجهات المختصة، ضماناً لاحترام قرارات وكيل الوزارة، وصوناً لحقوق أولياء الأمور والطلاب، وتأكيداً على أن تطبيق القوانين والتعليمات يجب أن يسري على الجميع دون استثناء، خاصة في القرارات التي تمس البعد الاجتماعي وتراعي ظروف الناس.
