الفيومي: القضاء على البيروقراطية ضرورة لتحقيق أهداف توطين الصناعة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن التخلص من البيروقراطية والروتين يمثل خطوة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في مجال توطين الصناعة، داعيًا إلى تحديد أولويات واضحة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة تلك التي تسهم في تقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.
وأوضح الفيومي، أن توفير التمويل الميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة يُعد من العوامل الحاسمة لدفع عجلة الاستثمار الصناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللوجستية التي تُعد عنصرًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجال توطين الصناعة، مدعومة بمزايا تنافسية تتعلق بانخفاض تكاليف الإنتاج وسهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو ما أسهم في جذب استثمارات من شركات صينية وتركية، إلى جانب دخول بعض الشركات الأوروبية، سواء من خلال توسعات في مشروعات قائمة أو إقامة استثمارات صناعية جديدة.
وشدد الفيومي على أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية دفعت الدولة إلى إعطاء أولوية قصوى لتوطين الصناعة، بهدف تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للسوق المحلي، وضمان استمرارية الإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى حاليًا سياسات داعمة للصناعات ذات المكون المحلي المرتفع، مع خطة طموحة لرفع نسبة التصنيع المحلي تدريجيًا في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030)، التي أُعدت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر بنسبة 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، إلى جانب تطوير مهارات العمالة، والحد من معدلات البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
