السوق لم تتأثر.. وتوقعات بارتفاع الأسعار فى أكتوبر

لم يشعر المواطنون بانخفاض الأسعار، رغم تخفيض لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 5.25% خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضى، وإعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 13.9% فى يوليو، مقابل 14.9% فى يونيو، وانخفاض الأسعار الشهرية بنسبة 0.5% فى يوليو، مقارنة بانخفاض قدره 0.1% فى يونيو. 

على العكس من انتظار المواطنين للانخفاض، ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات. ويترقب المصريون مزيدًا من الضغوط خلال أكتوبر المقبل، بعد قرار الحكومة تأجيل تطبيق زيادات أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى، ففيما يتعلق بالكهرباء، قررت الحكومة إرجاء الزيادة الجديدة حتى أكتوبر المقبل، بعد أن كان مقررًا تطبيقها مع بداية العام المالى 2025/2026، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف. أما أسعار الغاز الطبيعى، فقد تقرر تأجيل زيادة سعره للقطاع الصناعى بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن كان من المقرر تطبيقها فى أغسطس. وجاء القرار استجابة لمطالب شركات الأسمدة التى ربطت قبولها برفع أسعار الأسمدة المحلية المدعومة بعدم زيادة أسعار الغاز فى الوقت الراهن. كما تطالب «الصناعات الدوائية» برفع أسعار منتجاتها، وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

أكد شريف دلاور، المفكر والخبير الاقتصادى وأستاذ الإدارة الزائر فى عدد من الجامعات العربية والأوروبية، أن عدم تراجع الأسعار رغم خفض الفائدة يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها غياب الثقة لدى التجار والكيانات التجارية والمالية فى اتجاه سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وهل سيستمر فى الانخفاض أم يعاود الارتفاع من جديد؟ كما أن جزءًا كبيرًا من السلع والمنتجات المتداولة حاليًا تم استيراده أو شراؤه وفق أسعار صرف مرتفعة للدولار.

وأضاف «دلاور» أن مكونات الإنتاج نفسها لا تسمح بانخفاض الأسعار، ومنها ارتفاع تكلفة العمالة بعد إقرار زيادات الأجور بقانون ملزم للشركات، فضلًا عن ثبات أسعار بعض المنتجات والخدمات لفترات طويلة، وهو ما دفع قطاعات مثل الصناعات الدوائية للمطالبة برفع أسعار منتجاتها بنحو 10%..

وأوضح الخبير الاقتصادى أنه لا يوجد سبب واحد لهذه الظاهرة، بل هى نتيجة تراكم مجموعة من العوامل. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادات جديدة فى أسعار الكهرباء والطاقة خلال أكتوبر المقبل، وهو ما سيؤدى إلى ضغوط تضخمية إضافية بدلًا من تراجع الأسعار، رغم انخفاض الفائدة وتراجع الدولار مؤخرًا. وأشار إلى أن بعض أسعار الخضروات والفاكهة قد تشهد تراجعًا بحكم موسميتها وتذبذبها الطبيعى، إلا أنه لا يتوقع انخفاضًا عامًا فى الأسعار.

ونوّه «دلاور» إلى أهمية استمرار دور الدولة فى النشاط الاقتصادى لضمان تحقيق التوازنات فى السوق، مؤكدًا أن الاقتصادات الكبرى لا تتخلى بالكامل عن قطاعاتها الاستراتيجية. وضرب مثالًا بفرنسا التى تمتلك فيها الدولة قطاعات حيوية مثل الكهرباء والسيارات. وشدد على ضرورة بقاء الدولة فى قطاعات استراتيجية مثل الأسمدة والصناعات الغذائية، سواء عبر الملكية المباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن تكون المنافسة عادلة وشفافة دون منح امتيازات خاصة للقطاع العام على حساب القطاع الخاص.