الأجانب المخالفون.. قنبلة موقوتة

أكدنا ولا زلنا نؤكد أن ملف الأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية أو يتواجدون بها بصورة غير قانونية ولم يوفقوا أوضاعهم القانونية قنبلة موقوتة يجب التنبه لها ، والتعامل معها بحسم شديد، ولا مانع من تقنين أوضاع من يسمح القانون بتقنين وضعه منهم، وفق ما ينظمه القانون المصري والقانوني الدولي. 
وأؤكد على ضرورة مراجعة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية لجميع المقيمين للتأكد من قيامها على أساس قانوني واستيفائها لمعايير المطابقة المصرية ووفاء أصحابها بدفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ومؤسساتها فضلا عن استيفاء التراخيص اللازمة، مع تقديرنا الكبير للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ذلك . 
وعلى جميع الجهات المسئولة عن متابعة الأنشطة الاقتصادية بل على جميع المواطنين التعاون مع وزارة الداخلية في ذلك. 
ويجب على من يقوم بتأجير مسكن أو وحدة تجارية أو إدارية لأي من هؤلاء الأجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا في ذلك مع التأكد من قانونية إقامة من يتعاقد معه. 
مع أملنا أن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بالتوعية اللازمة في هذا الشأن، بما يسهم في تحقيق أمننا القومي من جهة واستيفاء الدولة لحقوقها من جهة أخرى. 
كما أؤكد أننا نرحب كل الترحيب بمن تستضيفهم الدولة المصرية من الأشقاء أو من غيرهم في إطار إقامة قانونية ويؤدون جميع التزاماتهم تجاه الدولة ويحترمون قوانينها ، ولا يوالون أو يتعاطفون مع أي من جماعات أهل الشر بالداخل أو بالخارج . 
وكل من يثبت ولاؤه أو تعاطفه مع دعاة الهدم والتخريب وجماعات أهل الشر أو مارس أو يمارس  أعمالا يجرمها  القانون فإنه يكون قد أخل بشروط إقامته وعض اليد التي أحسنت إليه ولا يستحق هذا الإكرام التي تقدمه الدولة المصرية العظيمة لضيوفها ، ولا مكان له بيننا على أرضها، مع حق الدولة في اتخاذ ما تراه لازما تجاه أي من هذه العناصر . 
وختاما نشكر جهود وزارة الداخلية التي تعمل بعيون ساهرة في جميع الاتجاهات، في مواجهة تجار المخدرات والجريمة المنظمة والعناصر الإجرامية ومفسدي الذوق العام على مواقع التواصل بخطوات واثقة تستحق كل الدعم وكل التقدير.