رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

(شاهد) تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة فرض رسوم على مستقبلي المكالمات

المكالمات الهاتفية
المكالمات الهاتفية

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقيقة ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وتندرج تحت بند الشائعات التي تتكرر من وقت لآخر بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وقال محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، إن نظام الاتصالات في مصر قائم منذ 27 عامًا على مبدأ واضح لا يتغير، وهو أن المتصل هو من يتحمل تكلفة المكالمة دون تحميل أي رسوم على الطرف الآخر، وأوضح أن هذا النظام معمول به في جميع شركات المحمول وباختلاف الباقات والتعريفات المتاحة للمستخدمين.

وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن أي قرارات جديدة أو تعديلات في السياسات فور صدورها، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا.

وفي سياق آخر، تطرق إبراهيم إلى البيان الأخير الصادر عن الجهاز بشأن شكاوى المستخدمين خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن عدد الشكاوى بلغ نحو 21 ألف شكوى فقط، مقارنة بـ25 ألف شكوى في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 4 آلاف شكوى، واعتبر هذا التراجع مؤشرًا على تحسن جودة الخدمات وفاعلية الجهاز في متابعة المشكلات وحلها.

وأضاف أن 97% من الشكاوى التي يتم تصعيدها إلى الجهاز – بعد تعذر حلها مع شركات المحمول – جرى حلها بالفعل، وهو ما يعكس التزام شركات الاتصالات بتحسين مستوى الخدمة استجابة لتوجيهات الجهاز.

أما فيما يخص سرعة التعامل مع شكاوى المستخدمين، أوضح إبراهيم أن متوسط زمن حل شكوى متعلقة بخدمات المحمول لا يتجاوز 6 ساعات فقط، بينما تستغرق شكاوى الإنترنت الأرضي يومًا وربع تقريبًا، وهو وقت يعد قصيرًا مقارنة بالمعايير الدولية.

وأكد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواصل العمل على رفع جودة الخدمات وتسهيل آليات تقديم الشكاوى للمستخدمين عبر مختلف القنوات، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية ودعم استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية.