مصر بين قوة الرئاسة وعجز الحكومة

تمر مصر اليوم بواحدة من أعقد مراحلها الاقتصادية منذ عقود. فقد ارتفع حجم الديون الداخلية والخارجية إلى مستويات قياسية، فيما اتسع الخلل في ميزان المدفوعات بشكل يهدد استقرار العملة الوطنية. ومع كل هزة في الأسواق العالمية أو إشارة إلى نقص في موارد النقد الأجنبي، يواصل الجنيه المصري فقدان قيمته أمام الدولار، الأمر الذي انعكس مباشرة على ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم الأسعار بصورة غير مسبوقة. 
ورغم أن أحدًا لا ينكر أن الرئيس يسير بخطى متسارعة ومتوازنة في إدارة الملفات الخارجية، محققًا حضورًا سياسيًا وإقليميًا يحسب له، فإن الداخل يحكي قصة أخرى. فالحكومة تبدو كالبطة العرجاء؛ لا تلبي طموحات المواطنين، ولا تقترب من تطلعات الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى قرارات حاسمة وشجاعة، تعالج جذور الأزمات بدل الاكتفاء بالمسكنات. 
الأزمة لا تكمن فقط في الأرقام الاقتصادية، بل في طبيعة الإدارة. فثمة عقلية مسيطرة داخل الحكومة تعمل على إقصاء الكفاءات، وفتح الأبواب على مصراعيها لأصحاب النفوذ والمال – أياً كان مصدره. الأمر يشبه وجود "جورباتشوف مصري" يكرر أخطاء الماضي، ويقصي العقول المبدعة القادرة على الإصلاح الحقيقي. 
ويتجلى هذا النهج في العملية الانتخابية ذاتها: فالمشكلة ليست في الاقتراع وحده، بل في الترتيبات السابقة له واللاحقة أيضًا والتي تعزز وتفرز قوالب مرشحين بمقياس المال وإبعاد  كل من لديه رؤية أو حل لمشاكل الاقتصاد المصري تتيح لصانع القرار إختيار حكومه ناتجه عن ماتفرزه نتائج الانتخابات ففهم الشعب المشهد و لم يشارك على نطاق واسع، لأن الجميع يدرك في دوائره الضيقة حقيقة ما يجري، وكيف يتم استغلال عوز البسطاء عبر جمعيات خيرية وأساليب باتت مكشوفة. هذه الصورة تعمق فجوة الثقة بين المواطن والحكومة، وتزيد من الإحباط العام. هذا الجورباتشوف المصري يوهم الجميع بأن الانتخابات بغير تلك الطريقه المرسومه والمحدده سلفا ستأتي بأغلبيه قد تستغل مانص عليه الدستور بإمكانية سحب الثقه من الرئيس وهذا الزعم عاري تماما من الصحه لأن الشعب يعي تماما أن الحكومه هي المسئول الأول عن معاناة المصريين وليس الرئيس الذي ضحى بنفسه من أجل استرداد هوية مصر من الجماعه الإرهابيه بتفويض من جموع الشعب على اختلاف مشاربه     
إن مصر اليوم أحوج ما تكون إلى إشراك جميع أبنائها الأكفاء في شتى المجالات. فالموارد البشرية الوطنية غنية بالعقول والخبرات، لكن غياب الرؤية وتغليب المصالح الضيقة يضعف القدرة على استثمارها. ما لم تُفتح الأبواب أمام هؤلاء، ستظل الأزمات الاقتصادية تتفاقم، وسيبقى المواطن يدفع ثمن السياسات الخاطئة وحده. 
إن مستقبل مصر لن يُبنى بالخطابات ولا بالوعود المؤجلة، بل بمصارحة حقيقية مع الشعب، ومشاركة جادة للكفاءات، وإدارة اقتصادية رشيدة تضع العدالة الاجتماعية في قلب كل قرار.