التأمين الخاصة تعزز استثماراتها فى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم

ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة فى البورصة المصرية لتسجل نحو 1.6 مليار جنيه، فى خطوة تعكس التحول النوعى فى سياسات الاستثمار وتعزيز الحضور داخل سوق المال.
جاء هذا الارتفاع عقب إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 269 لسنة 2024، الذى وضع قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، بهدف رفع كفاءة وفاعلية أدائها الاستثمارى.
بموجب القرار، أصبح أمام صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بنظام المزايا المحددة فرص استثمارية أكثر تنوعًا، حيث سُمح لها بالاستثمار فى وثائق صناديق المعادن، وصناديق رأس المال المخاطر، والملكية المباشرة، إلى جانب إلزامها بتوظيف حد أدنى 5% من أموالها فى صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المقيدة فى البورصة المصرية.
ويأتى القرار كخطوة جديدة ضمن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة على تحقيق عوائد مستدامة، بما يسهم فى تقوية سوق رأس المال وزيادة عمقه الاستثمارى.