الزي المدرسي صداع في كل بيت مع ارتفاع أسعار المدارس بمصر

تحولت أسعار الزي المدرسي وشنط المدارس في مصر إلى أزمة حقيقية تضرب ميزانية كل أسرة حيث ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة ليصبح تجهيز الطفل للمدرسة مهمة كابوسية تواجه الأهالي قبل بدء العام الدراسي.

التيشيرتات بدأت من 70 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا بينما البنطلونات تجاوزت 250 جنيهًا وبعض الخامات المميزة تخطت 500 جنيه والطقم الكامل للزي يصل إلى 700 جنيه أما الشنط المدرسية فتراوحت بين 75 جنيهًا للخيارات البسيطة ووصلت إلى 1800 جنيه للشنط بعجلات عالية الجودة.

هذا الوضع لم يترك الأسر سوى البحث عن بدائل أقل تكلفة أو اللجوء للأسواق الشعبية والمتاجر الإلكترونية وسط صراع بين الجودة والسعر وتأثير ذلك على استعداد الطلاب للعام الدراسي الجديد.

وأجرت بوابة الوفد الإخبارية تحقيقًا ميدانيًا كشفت خلاله تفاصيل الأزمة وأسعار كل المنتجات المدرسية من التيشيرتات إلى البنطلونات والشنط بأنواعها المختلفة بما في ذلك الطرود الفاخرة وشنط الترولي والتروولي بالإضافة إلى مقارنة الأسعار بين الأسواق الشعبية والمتاجر الإلكترونية، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه كل أسرة مصرية في بداية العام الدراسي.

ارتفاع أسعار التيشيرتات والبنطلونات

أوضح أحمد سمير موظف حكومي بالقاهرة أن "أسعار التيشيرت المدرسي أصبحت عبئًا كبيرًا على الأسر حيث تبدأ من 70 جنيهًا وتصل إلى 150 جنيهًا بينما البنطلون يتراوح بين 150 و250 جنيهًا وبعض الخامات المميزة تصل إلى 400 وحتى 500 جنيه أما الطقم الكامل المكون من جاكيت وتيشيرت وبنطلون فقد وصل إلى 700 جنيه مما يجعل عملية تجهيز الطفل للمدرسة كابوس مالي".

أشار محمد شريف مهندس بالإسكندرية أن "الارتفاع الكبير في أسعار الزي المدرسي انعكس على الأسر التي تضطر للبحث عن بدائل أقل تكلفة أو التوجه إلى الأسواق الشعبية لتجنب دفع مبالغ باهظة بينما يحاول الأطفال الاحتفاظ بالمظهر اللائق للمدرسة دون إرهاق الآباء".

أكدت فاطمة حمدي ربة منزل بالجيزة أن "الزي المدرسي الموحد أصبح تحديًا أمام الكثير من الأسر حيث تفرض المدارس شراء الزي من أماكن محددة بأسعار عالية مما يضع العائلات في مأزق اقتصادي حقيقي ويزيد من الضغوط النفسية على الطلاب".

شنط المدارس بين الشعبية والفاخرة

أوضح سامي عبد العزيز مدرس بأسيوط أن "أسعار شنط المدارس في الأسواق الشعبية تبدأ من 75 جنيهًا للشنط البسيطة أما الشنط الشعبية تتراوح بين 180 و200 جنيه والشنطة الصغيرة حوالي 300 جنيه والشنطة المتوسطة تصل إلى 400 جنيه تقريبًا بينما الشنط المصممة بعجلات عالية الجودة تصل إلى 1800 جنيه والطقم الكامل بخمس قطع مع عربة يصل إلى 1600 جنيه وهو مبلغ كبير جدًا على أي أسرة".

أشار نادر حسنين تاجر ملابس بالمنيا أن "الأسعار تختلف حسب الجودة والموديل فشنطة ظهر بوليستر للجنسين تكلف بين 110 و120 جنيهًا بينما الشنطة الرياضية المدرسية تتراوح بين 75 و90 جنيهًا أما شنط الترولي بعجلات مقاس 40 سم مع مقلمة أو حافظة طعام فقد وصلت إلى 699 جنيهًا وشنطة 20 بوصة قابلة للفك تصل إلى 1375 جنيهًا".

أكدت ليلى ماهر محاسبة بأسوان أن "الاختلاف في الأسعار بين الأسواق الشعبية والمتاجر الإلكترونية أصبح كبيرًا فشنطة Mintra لحمل اللاب توب تكلف 373 جنيهًا بينما شنطة Trend One للبنات وصلت بعد الخصم إلى 620 جنيهًا وطقم شنطة مع مقلمة وعلبة طعام إلى 1420 جنيهًا أما شنطة بتصميم فلكي مقاوم للماء وصلت إلى 550 جنيهًا".

تأثير الأسعار على الأسر والطلاب

أوضح الدكتور أحمد جاد مستشار مالي واستثماري بإحدي الشركات الخاصة بالقاهرة أن "ارتفاع أسعار الزي المدرسي وشنط المدارس يعكس التضخم الاقتصادي ويزيد العبء على ميزانية الأسر ويجعلها تضطر لتقليل النفقات الأخرى وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية ويخلق حالة من القلق لدى الأسر".

أشار حسن محمد موظف قطاع خاص بالقاهرة أن "الأهالي باتوا مضطرين لشراء الزي من الأسواق الشعبية رغم رغبتهم في الجودة العالية مما يعكس أزمة مزدوجة بين الجودة والسعر ويجعل الأسرة في حيرة مستمرة".

أكدت منى سامي معلمة في إحدي المدارس بطنطا أن "ارتفاع أسعار الزي المدرسي تسبب في إرباك الطلاب وخلق شعور بالضغط النفسي خاصة للأطفال الذين يشعرون بالخوف من عدم الحصول على الزي المناسب للمدرسة".

أوضح خالد فتحي مدير مدرسة خاصة بالإسكندرية أن "المدارس في بعض المناطق تشترط شراء الطقم الكامل من أماكن محددة بأسعار عالية وهو ما يزيد من معاناة الأسر ويخلق نوعًا من التمييز بين الطلاب".

تقييم الخبراء للوضع المالي وضغوط شراء الزي المدرسي

أشار الدكتور ياسر عبد الله استشاري تعليم وتنمية مهارات الطلاب بإحدي جميعات الطفولة إلى أن "الزي المدرسي الموحد يساهم في الانضباط داخل المدارس لكنه يشكل عبئًا ماليًا على الأسر كما أن اختلاف الأسعار بين الأسواق والمتاجر الإلكترونية يزيد من أزمة المعيشة ويجعل كثيرًا من الطلاب عاجزين عن الحصول على الزي الكامل".

أكدت الدكتورة هالة محمود ناشطة حقوقية أن "تفاوت الأسعار الكبير بين الخامات المختلفة للزي المدرسي والشنط يجعل الأسر أمام خيارات صعبة ويؤثر على خطط الإنفاق الخاصة بها كما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية".

أوضح حسام فاروق باحث اجتماعي بالأقصر أن "الزي المدرسي أصبح قضية تتجاوز التعليم لتصبح عبئًا ماليًا واجتماعيًا على الأسر حيث إن بعض الطرود المدرسية تكلف مبالغ تصل إلى أضعاف الدخل الأسبوعي لبعض الأسر في المناطق الأقل دخلًا".

أشار سامح نجيب مدرب تنمية بشرية بالسويس أن "الارتفاع الكبير في أسعار الزي المدرسي وشنط المدارس دفع العديد من الأهالي للبحث عن بدائل مستعملة أو تقليدية وهو ما يؤثر على جودة التعليم والمظهر العام للطلاب".

أكدت ندى علي استشاري أسري بالفيوم أن "ارتفاع الأسعار أثر على كل فئات المجتمع حيث الأطفال والشباب والأهالي يشعرون بالإرهاق الاقتصادي قبل بداية العام الدراسي وهو ما يثير جدلًا واسعًا في الشارع المصري".

أوضح مازن توفيق استشاري أسري بالمنوفية أن "كل أسرة أصبحت مضطرة لإعادة تخطيط ميزانيتها بالكامل بسبب أسعار الزي المدرسي والشنط المدرسية ويشعر الكثيرون أن الأمر أصبح صداعًا حقيقيًا لكل بيت".

الزي المدرسي بين العبء الاقتصادي والضغوط الأسرية

أصبح الزي المدرسي وشنط المدارس في مصر أكثر من مجرد أدوات تعليمية بل تحولت إلى معركة يومية على ميزانية الأسر حيث الأرقام الفلكية والأسعار المتفاوتة تضع كل بيت أمام تحدٍ جديد قبل بداية العام الدراسي.

ومع تصاعد هذه الأزمة وتحولها إلى صداع حقيقي، تظل الأسر تبحث عن حلول وسطى بين الجودة والتكلفة بينما يظل الأطفال الضحايا المباشرين للقرار الاقتصادي للعام الدراسي.

تكشف بوابة الوفد الإخبارية هذه الأزمة لتسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن المصري وتدعو إلى تحرك عاجل من الجهات المعنية لتخفيف العبء عن كل أسرة قبل أن تتحول الأزمة إلى أزمة اجتماعية حقيقية تهدد الاستقرار الأسري وتعكر صفو بداية الدراسة.