الإعدام لوحش آدمى يخطف ويغتصب طفلة فى منزله

أسدلت محكمة استئناف قـــنا، الستار على جريمة خطف عامل أجرى؛ لطفلة(خمس سنوات) من الطريق العام؛ ويغتصبها بوحشية في منزله.

قضت دائرة جنايات محكمة استئناف قـــنا برئاسة المستشار مصطفى الجــاحــــر وعضوية المستشارين محمد مصطفى وعلى مصطفى؛ بمعاقبة المتهم(محمود على خير أحمد، 27 سنه) بالإعدام شنقاً.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها؛ أنه بتاريخ 17 سبتمبر 2024 خطف المحكوم عليه بالإكراه الطفلة المجنى عليها( ر،ى،م،أ)؛ بأن باغتها وجذبها عنوة إلى مسكنه!!

وأضافت الحيثيات؛ وتمكن بتلك الوسيلة من إقصائها عن أعين ذويها؛ واقترنت تلك الجريمة بجناية مواقعتها؛ في ذات الزمان والمكان آنفى البيان!!

كما أضافت؛ بإستغلال حداثة سنها وضعف بنيتها؛ وقام بإيلاج عضوه الذكرى عنوه حتى أمنى بها وذلك على النحو المبين في التحقيقات!!

وتضمنت الحيثيات؛ أن المحكوم عليه إرتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/290-2-1/1-3-4 من قانون العقوبات؛ وبالمادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وكان المحامى العام الأول لنيابة استئناف قـــنا؛ قد وافق على إحالة أوراق القضية رقم  6795 لسنة 2024 جنايات؛ والمقيدة برقم 776 لسنة 2024 حصر كلى؛ بعد الإطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981؛ لرئيس محكمة استئناف قـــنا لتوزيعها على إحدى دوائر الجنايات.

وتضمنت لائحة الإتهام جنايات الخطف من الطريق العام  والإغتصاب وهتك العرض ومواقعة أنثى أقل من 18 سنة بغير رضاها.

كما تضمن قرار الإحالة؛ استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة؛ وإعلانه بأمر الإحالة؛ وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به؛ وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عنه؛ وإرفاق قائمة أدلة الإثبات وأقوال الشهود.

وتضمنت أقوال والدة المجنى عليها (35 سنه، ربة منزل)؛ بأن إبنتها أخبرتها باكيه لدى عودتها للمنزل بخطفها؛ وجذبها عنوه أثناء سيرها بمفردها في الطريق العام!!

وأضافت؛ وما أن ظفر بها الخاطف داخل منزله بعيداً عن ذويها؛ حتى إرتكب جريمته الشنعاء.

وشهد النقيب حسام حسنين معاون المباحث؛ بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة؛ وأقوال  الشاهدة الأولى، والمجنى عليها؛ بأن قصد المتهم خطفها ومواقعتها بدون رضاها.

وأقر المتهم بجريمته وصحة رواية المجنى عليها وتحريات المباحث خلال التحقيقات.

وأكد تقرير الطب الشرعى؛ أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من ملابس المجنى عليها؛ تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دماء المتهم. 

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم؛ بينما طالب دفاع المتهم بتخفيف العقوبة؛ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.