أستاذ تشريعات: الدعارة ممنوعة في مصر منذ 1937

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ التشريعات الاقتصادية، أن مصر دولة قانون وعريقة قانونيا ودائما ما يتم تحديث القوانين، وهناك قانونا منذ 1937 لمنع مكافحة الدعارة، فمصر دولة لا تصرح بالدعارة على الرغم من وجود بعض الدول في المنطقة التي تصرح بها.

وقال "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد البيطار، ببرنامج "الاقتصاد والناس" عبر القناة الثانية: "مصر لا تصرح بأي عمل منافي للآداب سواء في العلن أو في الشارع أو بأي طريقة، وهذه هويتنا والتي ندافع عنها".

وأشار إلى أن المجتمع المصري منذ 1937 أكد أن  نشاط غير مصرح به، وفي 2010 أصدرت مصر قانونا لمكافحة الاتجار في البشر ولا يعاقب على الدعارة فقط ولكنه يعاقب من يحرض أيضا.

وتابع: "التحريض على القيام بأعمال منافية للأداب يعتبر اتجار في البشر واستغلال لحاجة المواطنين، مجرد نشر إعلان أو فيديو على العام لشخص أو مجموعة للناس للتحريض على الفعل يعتبر اتجار في البشر وعقوبته السجن، مين اللي يسمح الناس تتاجر في أولادنا، وعقوبة ممارسة الدعار الحبس 3 سنين في حين الاتجار في البشر  7 سنوات أو أكثر، حيث يتم التعامل مع الدعارة على أن صاحبها مسلوب الإرادة".

وأكد أن مصر أصدرت تشريعًا للجريمة الإلكترونية في 2018 ويعاقب بالحبس كل من يعتدي على القيم في المجتمع، متابعا: "القضاة هم العدل في القضايا، فهو لديه من القدرة على التمييز لمعرفة الفعل الذي يؤثر على المجتمع أم لا".

واستطرد: "جريمة الدعارة هي أي فعل خادش للحياء العام، لأنه مشموله أكثر بكثير، لما بتكلم في التحرش الجنسي هناك تحرش لفظى"، مؤكدًا أن الرقص الشرقي له ترخيص بالرقص في مكان معين ولبس معين، وعندما تظهر في فيديو مخل فهي تعتبر مخالفة.

وأوضح: "البت اللي طلعت في فيديو تشتم أبوها عشان الفلوس مش ده هدم للقيم المصرية، على التيك توك في عروض للتنافس على تشجيع البنات على خلع ملابسهم وهو تشجيع على الدعارة".

وأشار إلى أنه لا يوجد مشكلة من الفودبلوجر طالما الهدف مشروع ويتم دفع الضرائب، مؤكدًا أنه يشجع على صناعة المحتوي الجيد، ولكن في نفس الوقت يتم ضبط من يرتكبون عائد غير شريف، مشددًا على أن عائد تجارة المخدرات الذي يتم وضعه في شراء مطاعم لكي يحصل على أرباح فهو شىء غير مشروع.