رئيس مركز أبشواي تشهد اجتماع اللجنة المختصة بتقسيم المناطق السكنية
ترأست الدكتورة شيرين محمد محمود رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، اجتماع اللجنة الفرعية المختصة بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون 164 لسنة 2025م.
يأتي هذا في إطار قرار الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم رقم 333 لسنة 2025م بتشكيل لجنة عليا برئاسة سكرتير عام المحافظة وتشكيل لجان فرعية بالمراكز والمدن والاحياء برئاسة رئيس الوحدة المحلية.
جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة من مديرية الإسكان ومديرية المساحة والضرائب العقارية ووحدة الإسكان بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية ومدير أملاك الدولة والحوكمة والشئون القانونية والايرادات.
خلال الاجتماع تم مباشرة أعمال اللجنة نحو تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لاحكام القانون رقم 164 لسنة 2025م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الي مناطق (متميزة/ متوسطة/ اقتصادية).
رئيس مركز أبشواي بالفيوم: مراعاة الضوابط المنصوص عليها عند تقسيم المناطق
ومن جانبها أكدت الدكتورة شرين محمد رئيس المركز أهمية مراعاة الضوابط المنصوص عليها بقرار السيد الدكتور المحافظ عند التقسيم والتي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوي البناء ونوعية مواد البناء وكذا متوسط مساحات الوحدات والتأكد من توافر المرافق الأساسية (مياه-كهرباء-غاز-تليفونات)، وكذلك شبكة الطرق ووسائل النقل
ومراعاة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008م بشأن الضريبة على العقارات المبنية الكائنة في ذات المنطقة.
وتضمنت أعمال اجتماع اللجنة التوجيه بحصر أصول الدولة المؤجرة لغرض سكني والأماكن المؤجرة لغرض غير سكني طبقاً لاحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977م و136 لسنة 1981م بشأن تأجير وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر سواء كانت (سكنية- تجارية- خدمية – أو غيرها من الأنشطة)، وتحديد طبيعة المستأجر (مواطن – جهة حكومية – شركات – غيرها) وكذلك بيان الوحدات المؤجرة متضمن (المدينة او الحي – عدد الوحدات – المساحة – النشاط – اسم المستأجر – المدة – القيمة الايجارية).
هذا وقد شددت رئيس المركز على سرعة تنفيذ اعمال اللجنة حتي يتم تحقيق الغرض الرئيسي لفاعليات اللجنة وهو تنظيم العلاقات الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في ضوء القانون.
