الإسكان المتميز بمدينة بدر.. واقع صادم

مُلاك مدينة بدر: الجهاز يهددنا بسحب الوحدات رغم سداد جميع المستحقات المالية

دفعنا تكاليف المرافق دون الحصول على أى خدمات

المشروع بلا دعم حكومى وبعض الشقق رديئة الجودة.. والتشطيب لا يليق بما دُفع من أموال

اضطررنا لبيع ممتلكاتنا واستلفنا «فلوس» وصُدمنا بوحدات بلا كهرباء أو مياه أو غاز

فى قلب الحى السادس بمدينة بدر، يعيش مئات الأسر بمشروع «الإسكان المتميز - 92 عمارة» حالة من الغضب والإحباط، بعدما تحولت وعود الجهاز المنصوص عليها في كراسة الشروط إلى مجرد أحلام مؤجلة. فالملاك الذين التزموا بسداد كل المستحقات المالية فى مواعيدها، وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير، وحدات غير مكتملة المرافق، بنية تحتية غائبة، طرق غير ممهدة، ومساحات خضراء لم تزرع بعد.

هذه الأسر، التى كانت تنتظر انتقالها إلى مساكن «آدمية» كما وعدهم جهاز مدينة بدر ووزارة الإسكان، فوجئت برسائل تحثهم على استلام وحداتهم قبل الانتهاء من المشروع، بل وإجبارهم على التوقيع على محاضر استلام دون معاينة حقيقية، تحت تهديد حرمانهم من خطابات توصيل المرافق.

«الوعود كانت بارقة.. لكن الواقع صادم»، بهذه العبارة يلخص ممثلو الملاك معاناتهم، مؤكدين أن المشروع لا يزال يفتقر لأبسط مقومات السكن، فى ظل استمرار دفعهم لإيجارات مؤقتة تمثل عبًئا مادًيا ونفسًيا على أسرهم.

تهديدات بسحب الوحدات رغم سداد المستحقات

يقول أحد المتضررين إنه تم تخصيص وحدة سكنية له ضمن مشروع 92 عمارة، وبناءً على قرارات جهاز المدينة التزم بسداد جميع المبالغ المستحقة بما فى ذلك رسوم الصيانة، ورغم ذلك إلا انه تلقى تهديًدا من المسئولين فى الجهاز بسحب الوحدة إذا لم يتم سداد الدفعات المتبقية، كما طُلب منهم دفع تكاليف المرافق كاملة من كهرباء ومياه وغاز. وأكد أنهم فى أول زيارة لوحداتهم السكنية فوجئوا بعدم وجود أى خدمات أساسية: «لا طرق ممهدة، ولا مياه، ولا غاز، ولا كهرباء». وأضاف بحسرة أنه يضطر حالًيا لاستئجار شقة أخرى ودفع إيجار شهرى رغم امتلاكه وحدة سكنية غير صالحة للمعيشة، مشيرا إلى غياب أبسط الخدمات من مسجد أو سوبر ماركت أو أى مرافق حيوية تجعل الحياة ممكنة هناك.

مطالب بالمساواة مع سكان العبور

وأعربت إحدى السيدات من المتضررين عن استيائها من تفاوت جودة التشطيبات داخل المشروع، مؤكدة أن بعض الشركات المنفذة سلمت شقًقا بتشطيب ردىء لا يليق بالمبالغ المدفوعة ما يجعل هذه الشقق فى احتياج لإعادة تشطيب مرة أخرى، فى حين التزمت شركات أخرى بتسليم وحدات على مستوى جيد، ما أدى إلى وجود فروق واضحة بين الملاك.

وتساءلت هذه المتضررة: «ما ذنبى إذا كان نصيبى مع الشركات غير الأمينة؟»، مضيفة أن السكان يتعرضون أيضا لاستغلال من قبل بعض القائمين على حراسة العمارات، حيث يطلبون مبالغ مالية فى كل زيارة يقومون بها لمعاينة شققهم.

وأوضح أحد الملاك المتضررين أنه واجه ضغوطاً كبيرة أثناء سداد الأقساط عبر البنوك، حيث فُرضت عليهم إجراءات معقدة ومواعيد صارمة للسداد، ورغم تقديمه عدة شكاوى إلى سكرتير جهاز مدينة بدر إلا انه لم يجد أى استجابة. وأضاف أنه اضطر لبيع أشياء كان يمتلكها حتى يتمكن من سداد ما طلب منه فى المواعيد المحددة، لكنه فوجئ بإجباره على التوقيع على محضر الاستلام قبل فحص الوحدة.

وبعد الاستلام اكتشف الكارثة: لا وجود لأى مرافق أساسية، رغم أن كراسة الشروط نصت صراحة على أن الاستلام يتم بكامل المرافق، مؤكداً عدم اكتمال المرافق فى المشروع حتى الآن، ما جعله يعيش فى مأزق حقيقى بين ما التزم بدفعه وما لم يلتزم الجهاز بتنفيذه.

وأكدت إحدى المالكات أنها تُقّدر مجهودات الدولة فى إنشاء مدن جديدة، لكنها فى الوقت نفسه تطالب بسرعة استكمال مشروع الإسكان المتميز بمدينة بدر، وتوصيل جميع المرافق والخدمات، أسوة بما حدث فى مشروع الإسكان بمدينة العبور، بل وتتمنى أن يكون أفضل منه من حيث التشجير والاهتمام بشبكات الرى للحفاظ على المساحات الخضراء. وأبدت استياءها من شعور السكان بالتمييز، متسائلة: «هل نحن أقل من سكان العبور؟ أم أن جهاز مدينة بدر أضعف من جهاز العبور؟»، مشيرة إلى أن الأهالى يطالبون بسرعة استكمال الخدمات، وعلى رأسها فتح مدرسة اللغات، إلى جانب ضرورة توفير وسائل مواصلات عامة تخدم المدينة التى تعانى حتى الآن من بطء شديد فى الإجراءات. كما شددت على أن انتشار «التوك توك» داخل المشروع يمنح المكان طابعاً عشوائياً ويتناقض مع فكرة التطوير التى يسعى إليها السكان والحكومة معاً.

إسكان «متميز» بتشطيب لا يليق

وتساءل أحد الملاك «كيف يطلق على هذا المشروع اسم الإسكان المتميز وهو بلا أى ميزة واحدة؟»، مشيرا إلى أن الوحدات التى نجبر على استلامها جاءت بتشطيب لا يليق بما دفعناه من مبالغ كبيرة، وهو ما يناقض وعود الجهاز وما ورد في كراسة الشروط.

وأضاف أن المفترض فى مشروع «متميز» أن يعكس مستوى أعلى فى التشطيب والخدمات، لا أن يتحول إلى معاناة يومية للسكان الذين يجدون أنفسهم بين وعود لم تتحقق وواقع يفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.

إجراءات تعسفية وغياب الجدول الزمنى للاستلام

ويقول أحد المتضررين إنهم يتعرضون لإجراءات وصفها بـ«التعسفية» من جهاز مدينة بدر، موضحا أنهم فازوا فى قرعة مسكن 5 بتاريخ 17 فبراير 2025، إلا أن المشروع حتى الآن لم تُتخذ بشأنه أى خطوات قانونية رسمية، رغم إصرار الجهاز على أن المشروع مكتمل، وهو ما يخالف الواقع على الأرض. وأضاف أن الملاك اضطروا إلى الاستدانة والاقتراض تحت ضغط الجهاز، لكنهم فوجئوا بأن المشروع غير مكتمل إطلاًقا، مشيرا إلى أن كل ما فعله الجهاز بعد سيل الشكاوى هو زراعة بعض الأشجار التى سرعان ما ماتت لغياب شبكة رى أو مياه. وأشار إلى أن الملاك تلقوا رسائل من الجهاز تلزمهم بإنهاء إجراءات استلام وحداتهم قبل 31 أغسطس دون علم الوزارة وجدول رسمى للاستلام، تحت تهديدات صريحة بسحب الوحدات، رغم أن عددا كبيرا منهم سدد بالفعل كامل ثمن الوحدة كاش، فيما يعانى آخرون من دفع الأقساط بجانب إيجارات لشقق أخرى يقيمون فيها مؤقتًا. وأضاف أن بعض من انتقلوا للوحدات يضطرون إلى الاعتماد على «سحب سلك» من الكهرباء العمومية بشكل غير قانونى، بينما تصلهم المياه بضعف شديد لا يكفى احتياجاتهم اليومية.

شكاوى بلا استجابة وتهديدات بالسحب

وأكد أن الأهالى قدموا مئات الشكاوى عبر موقع مجلس الوزراء والخط الساخن، إضافة إلى شكاوى موجهة إلى مكتب وزير الإسكان، وجهاز مدينة بدر، والبرلمان، وهيئة الرقابة الإدارية، لكن دون أى ردود أو حلول عملية حتى الآن. وتساءل المتضرر بغضب: «لماذا لا يوجد جدول زمنى رسمى من قبل وزارة الإسكان لاستلام الشقق؟ ولماذا يقتصر التعامل معنا على لغة التهديدات بدًلا من تقديم حلول حقيقية؟».