حقوقي: قانون العمل الجديد يحقق العدالة والتوازن ويوسع مظلة الحماية الاجتماعية

قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن قانون العمل الجديد يُمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن، مشيرًا إلى أنه تضمن جوانب إيجابية مثل زيادة إجازة الأمومة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاعتراف بأشكال العمل الحديثة كالعمل عن بُعد والعمل الجزئي، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وإلغاء استمارة 6 بما يعزز الحماية من الفصل التعسفي.

وأضاف فاروق، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن أهمية هذا القانون تكمن في أنه يضع أسسًا أكثر وضوحًا وشفافية لعلاقات العمل، الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة العمل بشكل عام، ويخلق مناخًا أكثر استقرارًا وأمانًا للعمال، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحًا أنه يفتح المجال لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأداء عبر تنظيم الحقوق والواجبات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نمو سوق العمل واستيعاب المزيد من العمالة.

وأفاد فاروق، أنه رغم إيجابيات هذا القانون إلا أنه يزال بحاجة إلى معالجة بعض التحديات، أبرزها ضعف آليات الرقابة على التنفيذ، وعدم تحديد جدول زمني واضح لضم العمالة غير الرسمية إلى التأمينات، واستمرار بعض الصلاحيات الواسعة لأصحاب الأعمال في إنهاء التعاقد، إضافة إلى غياب آليات إلزامية لتطوير مهارات العمال بما يتواكب مع متغيرات سوق العمل.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى أن قانون العمل الجديد يمثل تقدمًا على مستوى النصوص، لكن نجاحه يتوقف على التطبيق الفعلي والرقابة الفعالة، إلى جانب نشر الثقافة الحقوقية بين العمال وأصحاب الأعمال لضمان الالتزام بروحه ونصوصه بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ويحقق بيئة عمل عادلة وآمنة تدعم الإنتاج والتنمية المستدامة.

قانون العمل الجديد 
 

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يبدأ العمل بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، عقب حوار مجتمعي موسع شمل كافة الجهات ذات الصلة، في الأول من سبتمبر المقبل، في إطار رؤية الدولة لخلق مناخ تشريعي يدعم بيئة الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفي للعاملين، مع مراعاة المعايير الدولية للعمل.