مخالفات و تلاعبات في بعض المنشآت الصحية بجنوب سيناء

 داخل أروقة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تحدث المصائب الجامة من مستندات رسمية تحمل توقيع مسئول مالي لم يكن على قوة العمل وقتها، وبيانات عملاء مزورة تشير إلى أنهم على قوة العمل بينما هم في الحقيقة متقاعدون، هل هذا خطأ إداري؟  اما لا، ولكن هي بداية لخيوط شبكة فساد متشابكة داخل التأمين الصحي الشامل بمدينة طورسيناء.

 مستندات لا تحمل الحقيقة…

 البداية عندما تعنت أخصائي التسجيل والأصدار بعرض ملفات المذكورين والأفادات المزورة علي المسؤل المالي او القائم بالعمل في ذاك الوقت لكي تستوفيها ماليا ورفض كل من موظفي التسجيل والأصدار وحدة طب أسرة المنشية للتأمين الشامل، عرض الملفات عليها لأنها تحمل أخطأ بالجملة.

وعند أصرار الموظفة وجدت إفادات بها أخطا صادرة بنفس الأسلوب، وذلك بهدف تمرير بيانات خاطئة تعطل الخدمة وتفتح الباب للتلاعب.

وكان كل ذلك كفيل بإهدار المال العام وصرف خدمات لمن لا يستحق، وتضليل الجهات الرقابية، الموظف أ. ن - الموصوف داخل المؤسسة بـ"زعيم المجموعة"، الموظف أ . ع - شريك في التزوير، بالاضافة الي الدكتور  م . س . ح - نائب مدير الفرع وهو المرجع الأول والاخير لتلك المستندات وهو مدير أدارة المستفدين بالفرع .

وما كان من الموظفة أ . م - أنها تقدمت بمذكرة رسمية في 19 مايو، وعلي أثر ذلك تم استدعاؤها للشئون القانونية لفحص المذكرة، في اليوم التالي، استدعوا المسؤل المالي التي كانت توقع علي الأفادات وهي ليست علي قوة العمل .

وبعد حضور الشاهده، أ . ج - والتي قالت ان تلك التوقيعات لا تخصها - فما كان من المحقق الا ان قام بغلق الموضوع حتي الان والذي لم يعرف عنه أحد شئ .. هل تم عقاب المخالف .. أما تم ركن المذكرة في الدرج..

ومع كل الشكاوى التي تقدمت بها الموظفه الي الشؤون القانونية لا يوجد رد علها، لكن الهدف كان واضحًا: إرهاب من يجرؤ على كشف الفساد.

ومع الإفادات المزورة لم يكتفوا بالتزوير الأول، بل استمرت لعبة المستندات، وتزوير أفادات المواطنين علي انهم علي قوة العمل، والفرق بين الافادات علي قوة العمل او المعاش هو تحصيل رسوم للهيئة وانتساب صفة الموظف للغير- ومع كل هذا الإفادات، التي وُقعت باسم مسئول مالي غير موجود على قوة العمل وقتها، كانت توضع وسط مستندات أخرى ليتم التوقيع عليها دون الانتباه.

وحتى بعد تصحيح الأخطاء وسداد المديونيات، القانون واضح: تصحيح الخطأ لا يعفي من العقاب.

وما كان من الدكتور  م . س . ح - نائب مدير الفرع ومدير أدارة المستفدين بالفرع، ان قام بنقل الموظفه التي قدمت مذكرة للشؤون القانونية بالتزوير الي مدينة شرم الشيخ، وأوضح أحد قيادات الهيئة ان مدير ادارة المستفدين ليس لديه صلاحية قانونية لاتخاذ قرار النقل - وكان القرار يشمل أربع سيدات أخري، لكن تم نقلهم داخل مدن إقامتهم، بينما كانت هي الوحيدة التي أُبعدت عن مقر سكنها.

والهدف الواضح من ذلك عزل الموظفة المبلغه عن محل سكنها كنوع من العقاب، وإرهاقها يوميًا بمشقة السفر والتي تبعد عن محل سكنها 100 كيلو يوميا، بالاضافة الي انتظار المواصلات والرجوع في الليل، وإجهاد بدني مستمر، وما كان من الموظفة الا انها تقدمت بالمخالفات الي النيابة الإدارية تحت رقم 385 لسنة 2025، والتي تتضمن كافة المستندات التي تثبت المخالفات.

هذه ليست قصة عن تزوير مستندات فقط، بل عن منظومة مغلقة تحمي الفاسدين وتطارد الشرفاء، من توقيعات مزورة وبيانات مغلوطة، بجانب تعطيل خدمات العملاء، ثم الانتقام بالملاحقة الإدارية والنقل التعسفي للموظفين.