الزراعة تواصل جهود الكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة خلال يوليو
كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها للكشف المبكر والسيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، خلال شهر يوليو، وذلك من خلال حملات موسعة شملت جميع محافظات الجمهورية.
الإنتاج الحيواني
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وحماية الصحة العامة، ضمن خطة وطنية متكاملة للسيطرة على الأمراض المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني، وضمان سلامة الغذاء، وحماية صحة الإنسان.
واضاف الأقنص أن تلك الجهود قد أسفرت، عن تنفيذ تحصينات وقائية ضد مرض البروسيلا في عدد 13,473 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام بمختلف المحافظات، باستخدام اللقاحات المعتمدة من الجهات المختصة، إضافة الى إجراء اختبارات معملية لعدد 38,816 رأسًا من الأبقار والجاموس للكشف عن مرض السل البقري، ضمن خطة الترصد النشط والمراقبة الدورية لحماية الثروة الحيوانية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم أيضا تنفيذ اختبارات موسعة لعدد 48,915 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز للكشف عن ميكروب البروسيلا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المستمرة التي تنفذها مديريات الطب البيطري.
وأكد الأقنص استمرار هذه الحملات، طوال العام، لتشمل كافة محافظات الجمهورية، للسيطرة على الأمراض المشتركة، ورفع كفاءة الثروة الحيوانية.
إزالة التعديات
كشف قطاع استصلاح الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن رصد وإزالة 83 حالة تعدٍ في مهدها، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 15,061 متر مربع في القرى التابعة لمراقبات التنمية والتعاون، خلال شهر يوليو الماضي، فضلا عن التعامل مع 52 متغيرًا مكانيًا تم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي، استعرض خلاله أبرز جهود وأنشطة القطاع خلال شهر يوليو الماضي، والتي تضمنت جهودًا مكثفة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الإرشادية، وأعمال تطهير للمساقي والمصارف، ودعم الجمعيات الزراعية.
وأوضح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أنه خلال الشهر ذاته أيضا تم حصر 139 حالة تعدٍ على المجاري المائية في السويس والدقهلية، كما تم التنسيق مع أجهزة الري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا الى انتهاء القطاع من تطهير 183 مسقى فرعية وخاصة بطول إجمالي بلغ 172,000 متر، إضافة الى الانتهاء من تطهير 82 مصرفًا بطول 122,000 متر في مختلف مراقبات التنمية التابعة للقطاع، بما يساهم في تحسين كفاءة الري وتوصيل المياه للأراضي المستصلحة، ودعم المزارعين.
وفيما يتعلق بجهود الإرشاد وخدمة المنتفعين، أوضح حسين أنه تم تنظيم 3 قوافل طبية مجانية، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للخريجين وأسرهم في محافظتي السويس والإسماعيلية، كما تم اطلاق قافلة إرشادية وخدمية شاملة في نطاق مراقبة غرب النوبارية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والطب البيطري، قدمت دعمًا فنيًا وإرشاديًا لأكثر من 40 خبيرًا وباحثًا، حيث تم خلالها الكشف على الماشية والأغنام، وتشخيص الأمراض، وعلاجها مجانًا، بالإضافة إلى فحص المواشي العشار بأحدث الأجهزة التشخيصية.
وأضاف رئيس القطاع، أنه تم أيضا عقد 36 ندوة إرشادية تناولت موضوعات متنوعة من بينها: الرعاية الصحية للحيوانات الصغيرة، وخطط التغذية المتكاملة، وأهم التوصيات الفنية لمحاصيل القصب والذرة الشامية والرفيعة، وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية، كما تم تخصيص ندوات للموالح والفواكه الاستوائية، بالإضافة إلى ندوات حول سبل الحصول على القروض ووسائل التمويل المتاحة، لافتا إلى أنه تم أيضا عقد 8 مدارس حقلية ركزت على محاصيل القطن والأرز والسمسم، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه والأسمدة المعدنية.
وقال ان أنشطة الجمعيات الزراعية قد شهد خلال شهر يوليو تطورًا ملحوظًا، حيث قامت الجمعية التسويقية بغرب النوبارية بتجربة لتربية الدواجن البلدية الحرة، بالتعاون مع مشروع الخدمات الزراعية، كما تم عقد اجتماع تنسيقي مع مركز الزراعات التعاقدية لبحث عقود توريد المحاصيل والفاكهة للشركات المصنعة، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، لافتا إلى انه تم أيضا توزيع 40 رأس أغنام و40 شيكارة أعلاف على السيدات المنتفعات بمنطقة غرب سمالوط من خلال مشاريع التنمية المستدامة، كما تم عقد 7 جمعيات عمومية في عدة مراقبات، وانهاء أعمال تطوير جمعيتي العاشر من رمضان والتوفيقية بالإسماعيلية.
وأشار حسين الى انه تم عقد لجان بحث مخالفات الخريجين والمنتفعين بعدد 10 جلسات خلال يوليو برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، تم خلالها عرض 392 حالة،.حيث أسفرت الجلسات عن تقنين أوضاع 311 حالة من المشترين، في حين تم تأجيل 81 حالة أخرى لاستكمال المستندات أو لوجود نزاعات قضائية.
