بلجيكا.. مطالبات حزبية بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على إسرائيل
دعا حزبان في الائتلاف الحاكم في بلجيكا إلى وقف الدعم الفوري الذي تقدمه الشركات البلجيكية العاملة في إسرائيل، واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة ضد تل أبيب.
ووفقا لوكلاة "بيلغا" فقد أطلق هذه الدعوة حزبان من الائتلاف الحاكم في بلجيكا، وهما الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي "فورويت".
وقال زعيم الحزب الحزب الديمقراطي سامي مهدي إن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إسرائيل أمر ضروري، مشددا على أن تعزيز التجارة مع إسرائيل يتعارض مع هذه الموقف.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإقليمي الفلمنكي جلسة في 14 أغسطس الجاري لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وسط توقعات بأن تتضمن الجلسة مطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ووقف التعاون العلمي معها.
ورغم أن السياسة الخارجية في بلجيكا من اختصاص الحكومة الفيدرالية، فإن إقليم فلاندر يمكنه التحرك بشكل مستقل عبر أدواته الاقتصادية والتجارية، ويمارس ضغوطا على رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، زعيم الأغلبية الفلمنكية الحاكمة، لوقف الدعم لإسرائيل.
اعتقال جنود من جيش الاحتلال في بلجيكا
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال، أن السلطات البلجيكية استجوبت اثنين من المواطنين الإسرائيليين لفترة وجيزة، خلال تواجدهما في مهرجان "تومورولاند" الموسيقي، وذلك عقب تقديم شكوى قانونية تتعلق بجرائم حرب محتملة ارتُكبت في قطاع غزة.
أفادت منظمتان حقوقيتان – "مؤسسة هند رجب" و"شبكة العمل القانوني العالمي" (GLAN) – بأن الشكوى قُدمت إلى السلطات البلجيكية بعد توفر أدلة موثوقة تشير إلى تورط الإسرائيليين الاثنين في انتهاكات خلال الحرب على غزة. وأكدت المؤسستان أن التحقيق الجنائي في القضية قد فُتح بالفعل.
وبحسب بيان المؤسسة، جاء هذا التحرك القانوني استجابة لشكوى عاجلة تقدمت بها المؤسستان في وقت سابق من الأسبوع.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المواطنين كانا في عطلة ببلجيكا وتم احتجازهما لفترة قصيرة، دون أن توضح إن كان ذلك على خلفية مزاعم جرائم الحرب. في المقابل، أفادت هيئة الإذاعة البلجيكية العامة بأن مكتب المدعي العام البلجيكي أكد أن الاستجواب جاء نتيجة الشكوى القانونية.
تُعد مؤسسة هند رجب منظمة قانونية غير حكومية مسجلة في بلجيكا، أُطلقت باسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 سنوات)، التي قُتلت في يناير 2024 على يد الجيش الإسرائيلي في حادثة وصفها خبراء أمميون بجريمة حرب محتملة.
تعتمد المؤسسة على منشورات جنود الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي لتعقّبهم، وتسعى لاعتقالهم بالخارج استنادًا إلى مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي"، الذي يتيح محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المتهم.
وقالت المؤسسة في بيانها: "هذا الإجراء يرسل رسالة واضحة بأن الجرائم الدولية يجب أن تُقابل برد قانوني، لا تجاهل سياسي".
